نظم مركز القدس للدراسات السياسية يوم السبت الموافق 21 حزيران الجاري مائدة مستديرة حول إطلاق ورقة سياسات بعنوات "تفعيل الحق في الحصول على المعلومات"، بمشاركة وزير الشؤون الإعلامية والناطق الرسمي باسم الحكومة د. محمد المومني، ومفوض مجلس المعلومات المدير العام للمكتبة الوطنية، إلى جانب نخبة من أعضاء مجلس النواب الأردني ومن الإعلاميين والأكاديميين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني. وقال وزير شؤون الإعلام أن توفير المعلومات الصحيحة يخدم الحكومة التي تضطر كثيراً أن تصحح المعلومات الخاطئة المتداولة، مؤكداً أن سياسة الانفتاح هي تعبير عن خيار حكومي، واشار إلى أهمية أن يقوم الناطقون الإعلاميون في الوزارات والمؤسسات بدورهم في التعريف السليم بمنجزات مؤسساتهم.

وعرض مركز القدس في هذه المائدة المستديرة ورقة السياسات التي اشتملت على رؤية المركز للجوانب التي يتعين تعديلها في قانون الحصول على المعلومات، ونتائج دراسة ميدانية أعدها المركز لاختبار جاهزية الوزارات والمؤسسات الحكومية والعامة المعنية  بإنفاذ القانون، وقياس درجة استجابة هذه الجهات لتوفير المعلومات لطالبيها، وأوضح المركز أن ورقة السياسات تستهدف تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في خلق طلب فعال عن المعلومات بما يخدم برامج عملها في خدمة منتسبيها والمجتمع بعامة، أي بمعنى الاستفادة من الفرص التي يتيحها القانون في الحصول على المعلومات .

وشرح المركز الأنشطة التي نفذها في مجال التوعية والتدريب لمؤسسات المجتمع المدني والاستفادة من الخبرة الدولية، وتشكيل ائتلاف مدني عريض بمشاركة عشرات المؤسسات والشخصيات لإصلاح تشريعات الإعلام باسم "إفصاح" خلال الفترة الماضية والتي شملت حوالي 600 من نشطاء المجتمع المدني.

وشددت مداولات المائدة المستدير ة على أهمية تطوير قانون حق الحصول على المعلومات بما يستجيب لمصلحة المجتمع والإعلام وأصحاب القرار، وطالبوا الحكومة بسحب القانون المعدل لقانون حق الحصول على المعلومات الموجود حالياً في عهدة مجلس النواب من إجل إجراء تعديلات جوهرية وشاملة تستجيب للمصلحة الوطنية وللمعايير الدولية والممارسات الفضلى بهذا الخصوص.