• مرصد البرلمان الاردني
  • مركز القدس للدراسات السياسية
  • شبكة الاصلاح
تبرئة فراعنة وابو بيدر من جرم عدم تحري الدقة والموضوعية
التاريخ : 26/11/2012 | المصدر : مرصد الإعلام الأردني

أشار مركز المحامون المدافعون عن حرية الإعلام ، أن قاضي محكمة بداية جزاء عمان القاضي الدكتور نصار الحلالمة ” قاضي المطبوعات والنشر” قد قرر عدم مسؤولية كل من الزميلين حماده الفراعنة ” كاتب المقال” وجهاد أبو بيدر رئيس تحرير جريدة شيحان عن جرم عدم تحري الدقة والموضوعية خلافا لأحكام المادتين 5 و 7 من قانون المطبوعات والنشر وعن جرم الاساءة الى كرامة الافراد وحرياتهم الشخصية ونشر إشاعات كاذبة وفقا لأحكام المادة 38/د من ذات القانون.

حيث كانت النيابة العامة قد قررت إحالتهما الى محكمة المطبوعات بناء على شكوى من نقابة المهندسين وعلى خلفية مقالة رأي للكاتب حمادة فراعنة حول موقف النقابة من اعتصام المكاتب الهندسية العام الماضي .

حيث جاء في قرار القاضي الحلالمة : ( ان المحكمة وجدت بناء على قراءتها وتفسيرها للمقال ووفقا لما تفهمه لا كما يفهمه القارئ أو الأطراف وبما لها من صلاحية التفسير أن موضوع المادة الصحفية جاء على جزأين، جزء يتعلق بمعلومات المقال هل هي صحيحة أم غير صحيحة ، والجزء الآخر رأي كاتب المقال في الاعتصام ودوافعه وانعكاساته.)

وقد توصل القاضي الحلالمة الى أنه : ( فيما يتعلق بالجزء الاول وهو مدى صحة المعلومات فان المعلومات قد جاءت صحيحة من حيث الاعتصام ومكانه و آليته و زيارة السياسيون والبرلمانييون له ومدته وبهذا فان المحكمة تجد أن هذا المقال قد تحرى الموضوعية والدقة مما يعني عدم انطباق نص المادتين 5 و 7 من قانون المطبوعات والنشر، أما الجزء الثاني وهو رأي كاتب المقال فانه لا يعدو أن يكون تعبير عن رأي الكاتب بالاعتصام وبأسبابه ونتائجه ومجرياته، وعلى ضوء ذلك فان المحكمة تجد أن هذا المقال هو تعبير عن وجهة نظر سياسية حملت نقداء لاداء مجلس النقابة وبالتالي لا يتعدى كونه نقدا ينطبق عليه شروط النقد المباح. )

وبين المحامي محمد قطيشات المدير التنفيذي لمركز المحامون المدافعون عن حرية الاعلام، أن أهمية هذا الاجتهاد القضائي تأتي على مستويين ، المستوى الأولى هو تحديد المحكمة لنوع المادة الصحفية من بين أنواع الفنون الصحفية ، وهذا يدل على تفهم عميق لمهنة الصحافة ومن ثم وضع المادة الصحفية موضوع الدعوى في اطار قانوني خاص بذلك النوع، وهذا من شأنه دعم حرية الصحافة والاعلام فالأحكام القانونية التي تطبق على الخبر لا يمكن أن تطبق بذاتها على مقالة الرأي مثلاً. أما المستوى الثاني فيتمثل في التفرقة بين الوقائع والمعلومات الواردة في المقالة وبين رأي وتعليقات كاتب المقالة. وبالتالي عدم مسؤولية كاتب المقالة عن المعلومات طالما كانت صحيحة، و البحث في رأي الكاتب وفقا لقواعد وشروط النقد المباح . وهذا يصب في نهاية الامر في عدالة لأطراف الدعوى.

 

تعليقات القراء
لا يوحد تعليقات , كن اول المعلقين على هذة الصفحة
أضف تعليقك
الاسم
الإيميل *
الموضوع *
التعليق *

ادخل الرمز الذي في الصورة