• مرصد البرلمان الاردني
  • مركز القدس للدراسات السياسية
  • شبكة الاصلاح
نقابة الصحفيين تصدر تقريراً حول الحريات الصحفية لعام 2013
التاريخ : 21/04/2014 | المصدر : مرصد الإعلام الأردني

أظهرت نتائج التقرير الذي اصدرته نقابة الصحفيين عن الحريات الصحفية والإعلامية في الأردن لعام 2013 أن مستواها بقي في إطار الحرية النسبية لكنه تراجع أكثر من سبع درجات عن نتائج مقياس الحريات الذي اجرته النقابة لعام 2012.

وعرض نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الأحد الموافق20/4/2014 بمقر النقابة نتائج التقرير للمجالات الصحفية والإعلامية الخاصة بالإعلام المرئي والمسموع وكانت القيمة الخاصة بمؤشرات مقياس الحريات الإعلامية العامة (الصحفيون والإعلاميون) 15ر44 بالمئة وبهذا تبقى الحريات الإعلامية ضمن نطاق الحرية النسبية علماً بأن مستوى الحرية النسبية يقع بين 5ر39- 6ر59بالمئة وكانت القيمة الخاصة بمؤشرات مقياس الحريات في فئة المرئي والمسموع 08ر56بالمئةوبهذا تقع ضمن نطاق الحرية النسبية وجاءت مؤشرات الحريات في قطاع الصحافة المطبوعة ضمن نطاق الحرية النسبية وبلغت29ر43بالمئة وفيما يتعلق بالصحافة الالكترونية جاءت أيضاً ضمن فئة الحرية النسبية وبلغت 72ر43بالمئةوبالنسبة لرؤساء التحرير ومدراء المؤسسات الإعلامية يلاحظ أن مستوى الحريات الإعلامية سجل هبوطاً ملحوظاً حيث بلغت نسبته 5ر26بالمئةوبذلك تقع ضمن إطار الحرية المتدنية التي تقع بين 3ر19-4ر29بالمئةومرد ذلك نفاذ قانون المطبوعات والنشر الذي تم بموجبه حجب نحو 300 موقع إلكتروني بحجة "عدم الترخيص.

واظهرت النتائـج حسب مؤشرات الحريات الإعلامية كما ذكرها الإعلاميون والصحفيون انه لم تسجّل أي حالة قتل أو خطف ،مع التذكير أنه لم يسجّل بتاريخ المملكة أي حالة قتل أو خطف للصحفيين والإعلاميين في الأردن.

واحتل عدم التزويد بالمعلومات المرتبة الأعلى وبما مقداره 238 مفردة، فيما احتل مؤشر حجب المعلومات أو صعوبة الحصول عليها المرتبة الثانية بما مقداره 237 مفردة ،فيما يلاحظ أن مؤشر التدخل في العمل الصحفي لا يزال مرتفعاً إذ احتل المرتبة الثالثة بواقع 158 مفردة.

وبينت نتائج الدراسة أن المؤشرات ذات الثقل المرتفع نسبياً مثل حجز الحرية والتعذيب أو المعاملة القاسية وكذلك الفصل من العمل أو الرقابة، لا تزال موجودة ولكن بنسب أقل وجاء في مقدمتها منع النشر بواقع 135 مفردة ومن ثم الرقابة بواقع 133مفردة بينما جاء مؤشر حجز الحرية 49 والفصل من العمل 45 مفردة.

وبحسب نتائج التقرير استمرت في العام 2013 جهود تطوير البيئة التشريعية الناظمة للعمل الإعلامي، وبما ينسجم مع الخطة التنفيذية للاستراتيجية الإعلامية التي أقرت في الشهر السادس من العام 2011، وتتضمن خططاً سنوية تفصيلية تُنفَّذ على مدار خمس سنوات يتمّ خلالها تطوير مجالات عِدّة للمساهمة في تطوير قطاع الإعلام.

واكد التقرير انه ورغم ما تحقق من خطوات إيجابية فانه يؤمل أن يظهر أثرها في وقت قريب، إلا أن دخول تعديلات قانون المطبوعات والنشر حيز التنفيذ في الأول من شهر حزيران 2013 تسبب فيما يمكن وصفه بهزة ارتدادية، دفعت مجددا إلى تعديل القانون مرة أخرى لتجاوز ما خلفه من سلبيات، انعكست بوضوح على مستوى الحريات.

وحسب التقرير فانه وبالإجمال فقد شهد العام 2013 تطورات هامة في مجال البيئة الإعلامية يمكن تلخيصها بالانتهاء من تعديل قانون نقابة الصحفيين الأردنيين، إذ أقره مجلس النواب، وينتظر أن يبحثه مجلس الأعيان والانتهاء من تعديل قانون المرئي والمسموع وهو منظور حاليا أمام مجلس النواب و الانتهاء من إنشاء مركز التدريب الإعلامي و تعديل قانون حق الحصول على المعلومات.

كما اظهر التقرير ان العام 2013 شهد تجليات واسعة لأزمة الصحافة الورقية، ما انعكس بشكل جلي على مقياس الحريات الإعلامية لهذا العام وتمثلت بتعليق صدور صحيفة "العرب اليوم" بقرار من ناشرها، بحجة إعادة الهيكلة، التي تسببت في إنهاء خدمات أكثر من 50 زميلة وزميلا، قبل إعادة صدور الصحيفة بحلتها الجديدة. وكانت الصحيفة توقفت عن الصدور من تاريخ 17 تموز وحتى تاريخ 8 كانون الأول 2013.

وحجب صحيفة الرأي عن الصدور ليوم واحد إثر احتجاج عمالي من الزملاء العاملين فيها، الذين نفذوا اعتصاما مفتوحا استمر 38 يوما ،وانتهى الاعتصام بحل مجلس إدارة الصحيفة، وتشكيل مجلس جديد، تعهد بتنفيذ طلبات المعتصمين وبعد عدة اعتصامات احتجاجا على تأخر صرف الرواتب خلال العام 2013، تسبب قرار إدارة صحيفة الدستور بإعادة هيكلتها، بما في ذلك الاستغناء عن خدمات عدد كبير من العاملين فيها، في اعتصام مفتوح نفذه الزملاء في الدستور، منذ الأول من كانون الأول 2013 واستمر حتى 22 كانون الثاني 2014، وانتهى بعد حل مجلس الإدارة، وتشكيل مجلس إدارة جديد، قرر طي ملف إعادة الهيكلة وتعهد بعدم الاستغناء عن أي من العاملين في الصحيفة.

واشار التقرير ان نقابة الصحفيين لعبت دوراً بارزاً وأساسياً في قضية الصحف ودفعت باتجاه حل قضية صحفيي الرأي والدستور.

 وفيما يتعلق بحجب المواقع الإلكترونية فقد تسبب تنفيذ قانون المطبوعات والنشر المعدل الذي أقرَ في أيلول 2012، وجرى تطبيقه في الأول من حزيران 2013، في حجب زهاء 300 موقع إخباري إلكتروني بحجة "عدم الترخيص"، وهو ما تبعه حملة احتجاجات واسعة على شكل اعتصامات ومسيرات عديدة نفذها الصحفيون، فضلا عن إثارته قلقا دوليا بشأن حرية الإنترنت في الأردن، باعتبار أن الحجب بقرار إداري  يقيد حرية التعبير، خلافا لالتزامات المملكة بموجب الدستور أولا، والاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص ثانيا.

 واوصى التقرير بتوصيات منها..تعديل التشريعات الناظمة للعمل الإعلامي وتوفير بيئة صحية لذلك بما يضمن رفع سقف الحريات الصحفية والإعلامية وإعفاء الصحف من الضرائب والرسوم حتى يكون حافزاً لها ويعطيها القدرة على مواجهة الأعباء المالية الكبيرة التي تتعرض لها والتعامل مع الصحف ووسائل الإعلام الأخرى بعدالة فيما يخص الإعلانات والاشتراكات والدعوات للمناسبات العامة داخلياً وخارجيا وتعزيز استقلالية مؤسسات الإعلام في قراراتها الإدارية والتحريرية.

كما اوصى بضرورة الانفتاح أكثر على وسائل الإعلام وتوفير المعلومات للصحفيين والإعلاميين وتخفيض رسوم الإذاعات في المحافظات ودعم الإذاعات المجتمعية ودعم إنشاء مجلس للشكاوى يتبع هيئة الإعلام ويأخذ صفة الاستقلالية ودعوة النقابة لإنشاء مركز متخصص في قياس الرأي العام حول مختلف القضايا والوقف الفوري لمحاكمة الصحفيين والإعلاميين في قضايا النشر أمام محكمة أمن الدولة التزاماً بنصوص الدستور والالتزام بالنصوص القانونية التي تمنع توقيف الصحفيين والإعلاميين والاستمرار في إصدار تقرير مقياس الحريات الصحفية سنوياً، والاستفادة من الملاحظات والنقد الذي يوجه للتقرير بهدف تطويره والاهتمام بتدريب الصحفيين والإعلاميين وتنمية الثقافة القانونية لديهم خصوصاً في ظل التطورات التي يشهدها قطاع الإعلام.

مرفق نص التقرير للإطلاع

تعليقات القراء
لا يوحد تعليقات , كن اول المعلقين على هذة الصفحة
أضف تعليقك
الاسم
الإيميل *
الموضوع *
التعليق *

ادخل الرمز الذي في الصورة