• مرصد البرلمان الاردني
  • مركز القدس للدراسات السياسية
  • شبكة الاصلاح
مرصد الإعلام الأردني ينظم ورشتي عمل حول تعديل تشريعات الإعلام في اربد والكرك
التاريخ : 20/02/2013 | المصدر : مرصد الإعلام الأردني

في إطار الحملة التي بدأها مرصد الإعلام الأردني بمركز القدس للدراسات السياسية لتعديل التشريعات الناظمة لعمل الإعلام، نظم ورشتي عمل في كل محافظتي اربد والكرك للتوعية بأهمية وجود تشريعات إعلامية ترتقي للمعايير الدولية وتناسب الحالة الأردنية فيما يتعلق بحرية عمل الإعلام.

 ورشة العمل الأولى التي عقدت السبت 16-2-2013  بالتعاون مع نادي الكرك الثقافي، وترأس أعمالها النائب السابق الدكتور عبد القادر الحباشنة الذي شدد في حديثه على رفض أي تشريع يقيد عمل الإعلام، مبدياً إستغرابه من موافقة بعض النواب على تشريعات تقييد عمل الإعلام. وقال أن الصحافة لعبت دوراً مهماً في الكشف عن قضايا الفساد خاصة الكبرى منها معتبراً أن الإعلام أصبح المصدر الرئيسي في الكشف عن التجاوزات وقضايا الفساد.

 ودعا الحباشنة للتوافق على قانون مطبوعات يخدم الجميع وتقديمه إلى مجلس النواب الحالي، لافتا إلى أهمية بناء تحالف وطني لخلق آلية ديمقراطية للضغط على السلطة التشريعية لإقرار قانون يخدم الجميع.

ناشر موقع "جو 24" باسل العكور تحدث عن الحاجة لتطوير التشريعات الإعلامية التي وصفها بأنها عرفية وسالبة للحريات. وإتهم العكور الحكومات المتعاقبة بالوقوف أمام  تطوير عمل الإعلام مشيرا إلى تجربة المواقع الإلكترونية في هذا الصدد وقال أنه منذ تاسيس الإعلام الإلكتروني للاحظنان ان الحكومات لا تريد اعلاما مستقلا يغطي الراي والراي الاخر، بل يريدون اعلام اللون الواحد .

 واشار العكور للتعديلات الاخيرة على قانون المطبوعات والنشر موضحاً أن تلك التعديلات تهدف لتقييد الإعلام الإلكتروني. وقال أن الهدف من وجود الإعلام الإلكتروني صياغة الاخبار بحرية بعيداً عن امزجة الإدارات والخطوط الحمراء والتبوهات حيث واجهنا معارضة رسمية تمثلت في إقرار تشريعات سالبة للحريات الإعلامية ومنها التعديلات الاخيرة على قانون المطبوعات والنشرحيث خالفت هذه التعديلات المعايير الدولية والمطالب الشعبية بالحريات.وشدد العكور على إصرار العاملين في الإعلام الإلكتروني على رفض القانون المعدل للمطبوعات والنشر.واعرب العكور عن أمله في أن يستجيب مجلس النواب السابع عشر لمطالب الصحفيين بتعديل القانون.وتحدث العكور عن أبرز القيود التي حملها القانون المعدل والتي قال أن من شأنها أن تقييد عمل الإعلام الإلكتروني خاصة فيما يتعلق بالترخيص ومراقبة تعليقات القراء.

وكان مدير وحدة الدراسات في مركز القدس حسين أبو رمان تحدث في بداية أعمال الورشة عن مشروع مرصد الإعلام الأردني الذي يعتبر من البرامج الرئيسية التي يعمل عليها مركز القدس للدراسات منذ سنوات، وقال أبو رمان أن البرنامج يهدف إلى رصد الإنتهاكات الواقعة على حرية الإعلام كما يهدف إلى رصد التجاوزات التي ترتكبها وسائل الإعلام بحق المجتمع، كذلك تطوير التشريعات الناظمة لعمل الإعلام في الأردن بما يتماشى مع المعايير الدولية ومراعاة الخصوصية الأردنية، وأشار في هذا الصدد إلى جهود مرصد الإعلام في هذا الصدد،ومنها إقتراح تعديلات شملت 17 قانوناً لها صلة وثيقة بعمل الإعلام ومناقشة هذه المقترحات مع كافة الجهات المعنية من نواب وقضاة واعلاميون وحقوقيون،وتحدث  أبو رمان عن  توجه البرنامج لبناء تحالف مدني يضم برلمانيون واعلاميون وحقوقيون ونششطاء منظمات المجتمع المدني لتبني التعديلات على قوانين الإعلام بما يضمن تخليصها من القيود السالبة للحريات.

و خلال المناقشات أكد معظم المشاركونعلى مفهوم حرية الإعلام، إلا أنهم إنتقدوا  التجاوزات التي ترتكبها بعض وسائل الإعلام خاصة فيما يتعلق بنشر أخبار غير صحيحة وإغتيال الشخصية. كما انتقد بعض المشاركون المستوى المهني لبعض الإعلاميين مطالبين المؤسسات الإعلامية الإهتمام برفع مهنية منتسبيها بما يؤدي إلى عدم الوقوع في الاخطاء المهنية. وقال المشاركون أن الجمهور يتفاعل مع مختلف الأخبار التي تنشرها وسائل الإعلام لاسيما الإلكترونية منها، لذلك ينبغي على هذه المواقع المحافظة على مصداقيتها من خلال توخي الحقيقة في نشر الاخبار ختى لا تساهم في تضليل الراي العام..كما طالبوا وسائل الإعلام الرسمية التماهي مع المطالب الشعبية بالانفتاح وكشف الحقائق والتركيز على قضايا ومشاكل المواطنين خاصة الفقر والبطالة والغلاء.وشددوا على أهمية تطوير التشريعات الإعلامية بما يضمن الحرية في نشر الاخبار والحصول على المعلومات كون المعرفة حق من الحقوق الطبيعية للمواطنين.

وفي ورشة العمل الثانية التي عقدت في مبنى بلدية اربد يوم الاربعاء 21-2-2013، بالتعاون مع فرع الإتحاد النسائي في أربد،وترأسها نائب عميد كلية الإعلام في جامعة اليرموك الدكتور محمد جهاد الشريدة،  تحدث النائب السابق حمد الحجايا الذي شدد على دور الاعلام كسلطة رابعة مشيرا الى النصوص الدستورية التي تؤكد على حرية الاعلام والراي وحق المواطنين في المعرفة، معتبراً أن التعديلات الأخيرة على قانون المطبوعات والنشر خالفت الدستور.وتحدث الحجايا عن التعديلات الاخيرة على قانون المطبوعات والنشر  والنقاشات النيابية التي جرت قبل اقرار القانون ودوره كرئيس للجنة الحريات في المجلس النيابي السادس عشر في محاولة إقناع المجلس النيابي بعدم تبني تلك التعديلات بإعتبارها تفرض قيودا على عمل الإعلام الإلكتروني، معرباً  عن أسفه لاقرار مجلس النواب تلك التعديلات.

ودعا الحجايا مجلس النواب الجديد لتعديل القانون بما يتماشى مع الدستور ومع المرحلة الإصلاحية التي يجتازها الأردن ، مؤكداً أن الإعلام الحر المسؤول هو القادر على ممارسة دوره في الكشف عن الأخطاء.

 وتحدث الصحفي ثامر العوايشة عن مفهوم المواقع الإلكتروني، فأشار الى أنه مفهوم معوم وان اي موقع إلكتروني بهذا المفهوم خاضع للقانون مشيراً إلى الإختلاف بين الموقع الإلكتروني والموقع الإعلامي لان مواقع الترفيه ( الأزياء والمنوعات ) هي مواقع إلكترونية ولكنها ليست إعلامية ، وحسب قانون المطبوعات والنشر تخضع هذه المواقع للقانون حيث ان التعليقات التي تنشر على تلك المواقع خاضعة للرقابة مثل المواقع الإخبارية.

واشار الى أن مواقع التواصل الإجتماعي ( فيسبوك – تويتر-  المدونات ) هي حسب القانون خاضعة للمحاسبة، رغم أنها مواقع شخصية . واشار إلى إنتشار مفهوم المواطن الصحفي نتيجة إنتشار الإنترنيت مشيراً الى وجود نحو 2.5 مليون حساب لأردنيين على الفيسبوك،وإحتلال الأردن للموقع العالمي الخامس على تويتر.

كما تحدث مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية في بداية أعمال الجلسة عن أهمية تعجيل التشريعات الناظمة لعمل الإعلام في الأردن وربط بين هذا الأمر وبين عملية الإصلاح السياسي التي تشهدها المملكة، وقال أنه لا يمكن عزل تشريعات وعمل الاعلام عن البيئة السياسية العامة ولا يمكن الحديث عن اصلاح وتنمية سياسية دون دون تطوير البيئة التشريعية الاعلامية ، مستعرضاً ابرز أنشطة مرصد الإعلام الأردني بمركز القدس في هذا الصدد وخاصة تبنيه لمقترحات بتعديل جملة من القوانين الناظمة لعمل الإعلام في الأردن.، وتعزيز اخلاقيات مهنة الصحافة وقراءة مستوى المهنية لمختلف وسائل الاعلام  للوصول الى حرية مقترنة بالمهنية.

وأعلن الرنتاوي عن بدء المرصد بحملة وطنية لتعديل تشريعات الإعلام ، مشيراً غلى أن هذه الحملة لا تقتصر هذه على العاصمة عمان بل تمتد لكافة مناطق ومحافظات المملكة داعياً مجلس النواب لدعم هذه الحملة من أجل تعديل ترشيعات الإعلام.
 

تعليقات القراء
لا يوحد تعليقات , كن اول المعلقين على هذة الصفحة
أضف تعليقك
الاسم
الإيميل *
الموضوع *
التعليق *

ادخل الرمز الذي في الصورة