• مرصد البرلمان الاردني
  • مركز القدس للدراسات السياسية
  • شبكة الاصلاح
التعديلات على قانون ضمان حق الحصول على المعلومات امام القانونية والتوجيه الوطني في النواب
التاريخ : 16/02/2013 | المصدر : مرصد الإعلام الأردني

قرر مجلس النواب  في جلسته التي عقدها الاحد تحويل القانون معدل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2012 الى لجنة مشتركة من اللجنة القانونية والتوجيه الوطني.

واثار نواب قضية حق الاجنبي الحصول على المعلومات الوارده في التعديلات وتاثير ذلك على المعلومات واسرار الدولة.وتساءل النائب بسام المناصير هل من حق الاسرائيلي الحصول على المعلومة.فيما طالب النائب مفلح الرحيمي بتاجيل البحث في القانون لحين تقديم الحكومة توضيحات حول مسالة حق الاسرائيلي الحصول على معلومات.

وقال رئيس الوزراء عبد الله النسور ان هذا القانون موضوع 2007 وهو من قوانين الحريات العامة وفي صلب القانون يتحدث عن حماية المعلومات المصنفة اي ان المعلومات العسكرية والامنية المصنفة والمكتوب عليها سري لا تتاح ولا يجوز الاطلاع عليها « واكد ان القانون لا يوجد فيه اي تفريط باسرار الدولة باي شكل من الاشكال واشار النسور الى القانون جزء من منظومة اتفاق دولي.

وقال وزير الدولة لشؤون الاتصال والاعلام سميح المعايطة ان مشروع القانون المعدل لضمان حق الحصول على المعلومات جاء استجابة لطلبات من الجهات الاعلامية ومؤسسات المجتمع المدني بان تضمن حق الحصول على المعلومات للاردني وايضا لغير الاردني للحصول على المعلومات.

 وكانت الحكومة أدخلت في ايلول / سبتمبر من عام 2012  تعديلات على قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وتمثلت بالسماح لغير الأردني المعني بالحصول على المعلومات، تنفيذا للاتفاقيات التي تكون المملكة طرفا فيها والتي تلتزم بموجبها بتزويد غير الأردني بالمعلومات وتوسيع عضوية مجلس المعلومات لتضم نقيبا الصحفيين والمحامين ووفقا لأحكام مشروع القانون، على المسؤول إجابة الطلب أو رفضه خلال 15 يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديمه.

 

تعليقات القراء
لا يوحد تعليقات , كن اول المعلقين على هذة الصفحة
أضف تعليقك
الاسم
الإيميل *
الموضوع *
التعليق *

ادخل الرمز الذي في الصورة