• مرصد البرلمان الاردني
  • مركز القدس للدراسات السياسية
  • شبكة الاصلاح
مجلس النواب يقر المطبوعات والنشر المقيد للحريات الإعلامية
التاريخ : 11/09/2012 | المصدر : مرصد الإعلام الأردني

اقر مجلس النواب في الجلسة الإستثنائية التي عقدها اليوم الثلاثاء قانون المطبوعات والنشر المعدللعام 2012 المثير للجدل والذي اعلن الإعلاميون رفضهم له بإعتباره يشكل قيداً على حرية الإعلام الإلكتروني . فيما إعتصم عشرات الصحافين وناشري المواقع الإلكترونية امام مجلس النواب خلال مناقشة القانون في إطار اجراءات تصعيدية كانت نقابة الصحافين قد اعلنت عنها .واعلن اربعة من اعضاء لجنة التوجيه الوطني استقالاتهم من اللجنة وهم رئيس اللجنة حمد الحجايا ومقررها ميسر السردية وعضويها جميل النمري وصلاح المحارمة .

وادخل المجلس تعديلات طفيفية على القانون حيث صوت النواب لصالح الغاء النص على حجب المواقع الإلكترونية المسجلة والمرخصة حتى بقرار قضائي وان تعامل المواقع الإلكترونية في ذلك معاملة المطبوعة الورقية . وذلك بناء على إقتراح قدمه رئيس اللجنة القانونية  النائب محمود الخرابشة وصوت لصالح المقترح 40 نائب من اصل 69 نائب

 وكانت لجنة التوجيه الوطني ادخلت تعديل على المقترح الحكومي بشان حجب المواقع الإلكترونية ، حيث أقترحت ان ينص في القانون صراحة على منع حجب المواقع الإلكترونية الا بقرار قضائي .

وفور بدء التصويت على مواد القانون  انسحب رئيس لجنة التوجيه الوطني النائب حمد الحجايا  ومقرر اللجنة النائب ميسر السردية و نواب اخرون من الجلسة احتجاجا على الية التصويت والنواب المنسحبون هم جميل النمري وبسام حدادين ووفاء بني مصطفى وحازم العوران وعبد القادر الحباشنة وطلال الفاعور وجمال قموه وعواد الزوايدة ومرزوق الدعجة وعبد الكريم ابو الهيجا. وادت الإنسحابات الى خلق حالة من التوتر تحت القبة وحاول رئيس المجلس جاهدا اقناع رئيس لجنة التوجيه حمد الحجايا بعدم الانسحاب من الجلسة دون جدوى، وعرض الدغمي على الحجايا ان يطرح اقتراحه برفض القانون على المجلس رغم مخالفة الاقتراح للنظام الداخلي الا ان الحجابا رفض اقتراح الدغمي واصر على مغادرة الجلسة .

واستكمل المجلس نقاش القانون بدعوة أحد أعضاء لجنة التوجيه الوطني لتلاوة نصوص القانون والدفاع عنه بعد انسحاب رئيس اللجنة ومقررها
 وشهدت الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة رئيسه عبد الكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء فايز الطراونة ، سجالات حادة بين النواب الذين طالب بعضهم برد القانون  باعتباره مقديا للحرايات الإعلامية فيما طالب البعض الاخر بتاجيل مناقشته كونه يحتاج الى فترة اطول من النقاش وخاصة وانه ليس من القوانين المستعجلة .. في حين اصر نواب على مناقشته معلنيين تاييدهم له منطلقين في موقفهم من ضرورة تنظيم عمل المواقع الإلكترونية .

وطالب  كل  من رئيس لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب النائب حمد الحجايا والنائب عبد الله النسور والنائب خليل عطية والنائب بسام حدادين والنائب ميسر السردية والنائب عبد القادر الحباشنة  برد قانون "المطبوعات والنشر" .واعتبر النسور ان القانون عودة للخلف، مشددا على ضرورة رد القانون كاملا مشيرا الى ان الحكومة عندما وضعت القانون تصرفت وكانها لا تعي ما يدور حولها واعطته الاولوية . فيما طالب النائب جميل النمري بإرجاء مناقشة القانون كونه يحتاج الى وقت اطول مشيرا الى ان القاون وزع على النواب قبل 24 ساعة من مناقشته ، الا ان المجلس صوت بالرفض على إقتراح النمري .
 واحتج رئيس الوزراء فايز الطراونة على مداخلات بعض النواب لا سيما مداخلة النائب النسور وقال الطراونة " نحن لسنا مستوردين " مؤكدا ان الهدف من إقرار القانون تنظيم عمل المواقع الإلكترونية وليس تنقييدها
وأضاف الطراونة أن الحديث من بعض النواب عن أن توقيت القانون غير مناسب ليس مبررا لرد القانون، “ولطالما يعيش الاردن ظرفا استثنائيا
وعلق رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي على بعض المداخلات التي أشارت إلى رفض الجسم الاعلامي لقانون المطبوعات بأن الاعتراض على القانون حق لكل مواطن “ولكن التشريع لمجلس النواب”.

ولم ينجح اقتراح النائب عبد الله النسور برفض المادة المادة الأولى من القانون والتي يعني رفضها رفض القانون بمجمله

 فيما ابدى العديد من الواب تاييدهم للقانون ومنهم النائب يحيى السعود الذي قال اشار في مداخلته ان المواقع الإلكترونية اساءت للشخصيات الوطنية  فيما اكد النائب علي الخلايلة شكره للحكومة على وضع هذا القانون فيما اعتبر النائب خالد الفناطسة القانون إصلاحي ويحمي البلد ودعا النائب خير الله العقرباوي الى الإسراع في اقرار القانون من اجل المصلحة الوطنية .

 

تعليقات القراء
لا يوحد تعليقات , كن اول المعلقين على هذة الصفحة
أضف تعليقك
الاسم
الإيميل *
الموضوع *
التعليق *

ادخل الرمز الذي في الصورة