• مرصد البرلمان الاردني
  • مركز القدس للدراسات السياسية
  • شبكة الاصلاح
الدغمي يترأس اجتماع لجنة التوجيه الوطني لمناقشة التعديلات على قانون المطبوعات والنشر
التاريخ : 05/09/2012 | المصدر : مرصد الإعلام الأردني

في خطوة  اثارت مخاوف الأوساط الإعلامية ، تراس رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي الجلسة التي عقدتها لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب اليوم الاربعاء لمناقشة التعديلات على قانون المطبوعات والنشر التي لاقت رفضا كبيرا من قبل مختلف الاوساط الإعلامية  كونها تفرض قيودا على عمل الإعلام الإلكتروني .وحسب النظام الداخلي لمجلس النواب فإن ترؤس رئيس المجلس اي لجنة من لجانه يصبح فيها رئيس للجنة فيما يتحول  رئيسها الى مقرر.

 ترؤس الدغمي للجلسة اجج  المخاوف الإعلامية من وجود توجه حكومي لإقرار التعديلات على قانون المطبوعات والنشر خلال الدورة العادية الإستثنائية وقطع الطريق على اية محاولات لتاجيل مناقشة التعديلات رغم انها ليست اذت اولوية في المرحلة الراهنة .

وأكد الدغمي خلال الإجتماع الذي قاطعه عدد من الجهات الإعلامية  وعدد من ناشري المواقع الإلكترونية اهمية ترخيص المواقع الإلكترونية  مؤكدا على ان الدولة لا ترغب بتقييد عمل المواقع الإلكترونية وقال " ان الحريات الصحافية مصونة ولن نسمح بتقييدها "  غير انه  وجه تهديدا للمواقع الإلكترونية التي لا تلتزم باحاكم القانون وتقوم بترخيص نفسها بقوله " ان العاملين بهذه المواقع سيبقون مههدين بحجزهم اذا لم يلتزموا بأحكام القانون "

رئيس لجنة التوجيه الوطني النيابية قال ان اللجنة ستستمع لكافة الاراء حول التعديلات على القانون وان اي مادة تحد من حرية الإعلام سيتم شطبها . يذكر ان قرارات اللجان النيابية تعتبر توصيات لا تلزم اعضاء مجلس النواب

فيما قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال المتحدث الرسمي بإسم الحكومة سميح المعايطة ان الحكومة حريص على الحريات الإعلامية داعيا لجنة التوجيه الوطني لتوضيح المواد في القانون التي تتحدث عن  حجب المواقع غير المرخصة  معتبرا ان من شان ذلك إزالة المخاوف بشان سريان هذه المواد على مواقع التواصل الإجتماعي  والمواقع غير الأردنية .

واعترض العديد من ناشرو المواقع الإلكترونية على الزام مواقعهم بالترخيص معتبرين ان مصطلح “الموقع الالكتروني” الذي يشمل كافة أنواع المواقع الالكترونية والتي تحتمل اللبس لوجود أنواع كثيرة من المواقع الالكترونية ومنها المدونات، ومواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع التفاعلية، وغيرها، وبالتالي يجب تغيير المصطلح وإيراد تعريف واضح لا يحتمل، كما ويجب التفريق بين أنواع المواقع حيث لكل منها خصوصية من نواحي تقنية ونواحي اخرى تختص وتختلف بمشاركة وتفاعل المستخدم في كل نوع.

ويرون ايضاً  ان  “معاملة المواقع الالكترونية معاملة المطبوعات الصحفية وتطبيق كافة النصوص عليها” كما ورد في الفقرة “ب” من المادة الخامسة من القانون المقترح، فإن ذلك  يجعل من مالك ومحرر الموقع الالكتروني بغض النظر عن نوعه (مدونة، موقع اخباري، موقع تفاعلي، موقع عادي، او اي موقع من نوع آخر) مسؤولاً عن الملاحظات والافعال للمستخدمين، حيث يجب التفريق بين أنواع المواقع الالكترونية ومراعاة الخصوصية لكل نوع اذ يجب أن تنحصر مسؤولية الموقع في حذف المقال أو الملاحظة في حال ورود شكوى ضد أي منهما أو إذا كانت تشكل خرقاً لمعايير معينة متفق عليها، ويكون الموقع مسؤولاً في حال ثبت اشتراكه في خرق القوانين المعنية، وكذلك يجب أخذ قانون حق المؤلف بعين الاعتبار بكافة تفاصيله حتى لا يتعارض قانون المطبوعات والنشر مع قانون حق المؤلف في ملكية المحتوى، اضافة الى مراعاة قوانين الدول الأخرى المستضيفة للموقع او الشركة مالكة الموقع.

 وخلال الجلسة هدد النائب يحيى السعود بتاسيس موقع إخباري الكتروني  قال انه سيهاجم من خلاله كافة المسؤولين اذا لم يتم تنظيم عمل المواقع الإلكترونية  .

 

تعليقات القراء
لا يوحد تعليقات , كن اول المعلقين على هذة الصفحة
أضف تعليقك
الاسم
الإيميل *
الموضوع *
التعليق *

ادخل الرمز الذي في الصورة