• مرصد البرلمان الاردني
  • مركز القدس للدراسات السياسية
  • شبكة الاصلاح
اعلان العصيان الإلكتروني في الأردن
التاريخ : 19/09/2012 | المصدر : بترا

أعلنت المواقع الالكترونية خلال اجتماع لجمعية الصحافة الإلكترونية الأردنية، وتنسيقية المواقع الإلكترونية، وجمعية ‏الكتاب الإلكترونيين مساء الثلاثاء، “العصيان الإلكتروني” في الأردن، وذلك تعبيرا عن رفض تعديلات قانون المطبوعات والنشر، والذي اعتبروا أنه “يستهدف الهبوط بسقف الحريات الإعلامية، والإمعان في التعتيم على قضايا ‏الفساد”.كما قرر المجتمعون، بحسب بيان عقب الاجتماع، تشكيل تحالف مدني مناهض لقانون المطبوعات والنشر المعدل، وإعلان ذلك في مؤتمر ‏صحفي يعقد لهذه الغاية، في الساعة السادسة من مساء السبت المقبل، وذلك في خيمة الإعتصام الإحتجاجية على ‏تعديل القانون.‏

وتاليا نص اليان:
أولا: إعلان العصيان الإلكتروني في الأردن، تعبيرا عن رفض تعديلات قانون المطبوعات والنشر، التي تم ‏اقرارها على نحو مخالف للدستور، يستهدف الهبوط بسقف الحريات الإعلامية، والإمعان في التعتيم على قضايا ‏الفساد، ونشاط الحراكات الشعبية المطالبة بالإصلاح السياسي.‏
ثانيا: تشكيل تحالف مدني مناهض لقانون المطبوعات والنشر المعدل، وإعلان ذلك في مؤتمر صحفي يعقد ‏لهذه الغاية، في الساعة السادسة من مساء السبت المقبل، وذلك في خيمة الإعتصام الإحتجاجية على تعديل القانون.‏
ثالثا: البدء فورا في جمع التوكيلات القانونية لغايات الطعن القضائي بعدم دستورية تعديلات قانون ‏المطبوعات والنشر.‏
رابعا: المطالبة بتحرير الإعلام الأردني الخاص، وتحقيق استقلاليته من السطوة الرسمية، ممثلة في استمرار ‏مساهمة الحكومة في رأسمال عدد من الصحف اليومية، عبر مساهمات مؤسسة الضمان الإجتماعي. والمطالبة ببيع ‏أسهم الضمان الإجتماعي في جميع الصحف الأردنية.‏
خامسا: توقف المواقع الإلكترونية الأعضاء في جمعية الصحافة الإلكترونية، وتنسيقية المواقع الإلكترونية، ‏عن نشر مقالات الكاتب ماهر أبو طير، الذي شن في مقاله ليوم الثلاثاء هجوما مبرمجا، حاول فيه شيطنة الصحافة ‏الإلكترونية، وكل الحراكات المطالبة بالإصلاح، خدمة لقوى الشد العكسي، والدوائر التي ترعى مصالحها.‏
وتؤكد المواقع الإلكترونية الأردنية المنضوية في اطار الجمعية والتنسيقية أنها لن تسكت بعد اليوم على أي ‏هجوم، أو استهداف للإعلام الإلكتروني، وسقف الحريات الإعلامية والصحفية في الأردن، وأنها تجد نفسها مضطرة ‏للرد على أي كاتب مرتزق يتم تحريك قلمه بواسطة الريموت كونترول، أو سماعة الهاتف، وكشف سيرته غير ‏العطرة.‏
سادسا: مطالبة الزملاء نقيب واعضاء مجلس النقابة بتقديم استقالاتهم فورا، في تظاهرة احتجاجية علنية ‏على تعديل قانون المطبوعات والنشر.‏
سابعا: توجيه الشكر والتقدير لجميع القوى السياسية والنقابية، ومختلف مؤسسات المجتمع المدني التي ‏أمت خيمة الإعتصام معلنة أوضح المواقف في تأييد الإعلام الإلكتروني، ورفض تعديلات قانون المطبوعات والنشر، ‏ودعوة بقية المؤسسات إلى التعبير عن موقفها ازاء هذه القضية الوطنية، ودراسة أسباب صمت بعض الجهات، ‏وخاصة احزاب قومية ويسارية، وهو صمت يرتقي إلى مستوى التواطؤ في حال تواصله، بغض النظر عن ‏المقاصد.‏
وسيجد الإعلام الإلكتروني نفسه مضطرا إلى معاملة المتواطئين بما تفرضه عليه مواقفهم. ‏
ثامنا: مطالبة العالم الحر، والمؤسسات الدولية المعنية بالحريات الإعلامية، بإعلان دعمها العلني للإعلام ‏الإلكتروني الأردني، الذي يتعرض الآن لأخطر هجمة حكومية منذ ميلاده، والضغط على الحكومة الأردنية التي تقود ‏هذه الهجمة، فيما تكتفي هذه الجهات بالتفرج على مشهد ذبح الحرية الإعلامية في الأردن.‏وأخيرا: ستظل المواقع تكشف الواقع.. لأن الأزمة هي في الواقع لا في المواقع.‏
 فيما اأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة جدية عمل الهيئة الاستشارية المكلفة بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الاعلامية، مشيرا إلى أن العديد من الأمور التي تضمنتها الاستراتيجية تم تنفيذها وأبرزها إقرار بعض القوانين والأنظمة بشكلها النهائي كقانون المطبوعات والنشر المعدل، ونظام البث وإعادة البث.
واستعرض المعايطة خلال ترؤسه اجتماعا للهيئة يوم الثلاثاء، أبرز إنجازاتها منذ تشكيلها، والخطوط العريضة لما تبقى من جدول أعمالها للفترة اللاحقة، حيث تم بحث كل ما تم إنجازه من خطة عمل الهيئة والاتفاق على نقاط رئيسة لتنفيذ ما تبقى منها بالتعاون مع الجهات المعنية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء “بترا”.وأشار إلى تحويل الحكومة لعدة مشروعات قوانين ما زالت قيد الاجراء في ديوان التشريع والرأي ابرزها: قانون حماية اسرار ووثائق الدولة وقانون الاعلام المرئي والمسموع.

 

تعليقات القراء
لا يوحد تعليقات , كن اول المعلقين على هذة الصفحة
أضف تعليقك
الاسم
الإيميل *
الموضوع *
التعليق *

ادخل الرمز الذي في الصورة