• مرصد البرلمان الاردني
  • مركز القدس للدراسات السياسية
  • شبكة الاصلاح
توجه لإلغاء الغرامات المالية والعقوبات الجزائية في قانون المطبوعات والنشر
التاريخ : 10/04/2012 | المصدر : وكالة الأنباء بترا

كشف وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي عن توجه حكومي لإزالة لإلغاء  المواد التي تتضمن غرامات مالية، أو عقوبات جزائية، في قانون المطبوعات والنشر
وقال المجالي خلال لقاء مع ناشري المواقع الالكترونية والذي عقد في نقابة الصحفيين مساء الاثنين، إلى أن التوجه لتعديل القانون يهدف إلى احتواء المواقع الالكترونية في قانون المطبوعات والنشر، موضحا بأن التعديلات المقترحة تضمن لناشري المواقع عدم المساس بسقف الحرية.
ومن ضمن التعديلات المقترحة، بحسب المجالي إلغاء جميع المواد المتعلقة بقضايا المطبوعات والنشر من جميع القوانين، بحيث يقتصر التطبيق في القضايا على قانون المطبوعات والنشر الذي سيصار إلى تعديله. كما وتتضمن التعديلات إنشاء غرفة للتقاضي خاصة بالصحفيين بحيث تكون بمثابة محكمة بداية خاصة بالصحافة.
وقال المجالي إن المقترح يهدف إلى تسريع إجراءات التقاضي الخاصة بقضايا المطبوعات والنشر، وبما يراعي خصوصية العمل الصحفي والصحفيين. داعيا ناشري المواقع للموافقة على التوجه الحكومي ليكون أساسا لضم الصحف الالكترونية، والانتقال بها إلى مصاف العمل المؤسسي.
وفي سياق تعامل الحكومة مع المواقع الالكترونية كمؤسسات مرخصة، أشار المجالي إلى مقترح لإلزام المواقع بدفع “كفالة بنكية” على غرار الصحف الورقية، مؤكدا بأنها ستكون رمزية.
وأكد نقيب الصحفيين طارق المومني أن إزالة التشوهات في قانون المطبوعات والنشر ستسهم في إنهاء الجدل وتخدم الصحافة الورقية، وتضمن تنظيم عمل المواقع الالكترونية. مجددا رفض النقابة لأي تقييد على حرية الصحافة والصحافين

تعليقات القراء
لا يوحد تعليقات , كن اول المعلقين على هذة الصفحة
أضف تعليقك
الاسم
الإيميل *
الموضوع *
التعليق *

ادخل الرمز الذي في الصورة