• مرصد البرلمان الاردني
  • مركز القدس للدراسات السياسية
  • شبكة الاصلاح
حلقة نقاشية تبحث في تعديل التشريعات الناظمة لعمل الصحافة والإعلام ينظمها مرصد الإعلام الأردني بمركز
التاريخ : 14/03/2012 | المصدر : مرصد الإعلام الأردني

حلقة نقاشية تبحث في تعديل التشريعات الناظمة لعمل الصحافة والإعلام ينظمها مرصد الإعلام الأردني بمركز القدس


تبدأ يوم غد الخميس في فندق  ماريوت البحر الميت  أعمال الحلقة النقاشية حول تعديل التشريعات الناظمة لعمل الإعلام في الأردن والتي ينظمها مرصد الإعلام الأردني بمركز القدس للدراسات السياسية .
 ويشارك في اعمال الحلقة مجموعة القضاة والقانونيين والإعلاميين والأكاديميين   بهدف الخروج بسلسلة من المقترحات لتعديل التشريعات الناظمة لعمل الصحافة والإعلام في المملكة نحو مزيد من الحرية والإستقلالية .
 وعلى مدار يومين سيستعرض المشاركون القوانين السارية المفعول المتعلقة بعمل الإعلام والإشكاليات التي رافقت تطبيق هذه القوانين بما اثر سلبا على حرية الإعلام . ومنها قانون المطبوعات والنشر - قانون العقوبات – وقانون نقابة الصحافيين - قانون ضمان حق الحصول على المعلومات ،- قانون جرائم انظمة المعلومات – قانون محكمة امن الدولة – قانون اصول المحاكمات الجزائية – قانون انتهاك حرمة المحاكم – قانون الاحداث – قانون هيئة الإعلام المرئي والمسموع – قانون وكالة الانباء الأردنية – قانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون
 وقال مدير مركز القدس الزميل عريب الرنتاوي أن الهدف من عقد  هذه الحلقة ، هو تطوير التشريعات  الإعلامية القائمة، واستحداث الجديد منها، بما يعزز حرية الصحافة واستقلالية وسائل الإعلام، ويمكنها من القيام بأدوارها سواء في ممارسة الرقابة على السلطات، أو في التعبير عن التعددية الأردنية، وهي المهمة التي باتت تكتسب أعلى درجات الضرورة والإلحاحية، في مناخات الحراك الإصلاحي والتغييري التي يعيشها الأردن، كجزء من منطقة تضرب شوارعها وميادينها، رياح التغيير والانتقال إلى الديمقراطية.
وتابع الرنتاوي بالقول انه وبعد إنجاز المقترحات البديلة في ختام اعمال الحلقة، بإدخال التعديلات المناسبة  سيقوم المرصد ، بإطلاق حملة وطنية للترويج لمشاريع القوانين الجديدة، وحشد التأييد حولها، سعياً لبناء توافقات وطنية، تشمل الحكومة والبرلمان والجسم الإعلامي ونشطاء العمل الوطني، المدني والسياسي العام، على أمل أن تشق طريقها في مسارات التشريع، ووفقاً للآليات الدستورية.
واعرب الرنتاوي عن الامل أن  تشكل الحلقة النقاشية  إضافة نوعية، في مسارات الإصلاح التشريعي الموصل حتماً إلى توسيع حرية الصحافة وتعزيز استقلالية وسائل الإعلام وتطوير مهنية العاملين في هذا الحقل، والارتقاء بالقدرات المؤسسية للصحافة والإعلام الوطنيين.
 

تعليقات القراء
لا يوحد تعليقات , كن اول المعلقين على هذة الصفحة
أضف تعليقك
الاسم
الإيميل *
الموضوع *
التعليق *

ادخل الرمز الذي في الصورة