• مرصد البرلمان الاردني
  • مركز القدس للدراسات السياسية
  • شبكة الاصلاح
المشروع المقترح للمواقع الإلكترونية يشترط رئيس تحرير ويفرض غرامات مالية باهظة
التاريخ : 20/03/2012 | المصدر : مرصد الإعلام الأردني

في الوقت الذي تجري فيه الحكومة  حوارات مع اصحاب المواقع الإلكترونية فيما يتعلق بإصدار مشروع قانون ينظم عمل هذه المواقع ،  ورغم النفي المتكرر لوزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال المتحدث الرسمي بإسم  راكان المجالي عن وجود مسودة قانون جاهزة ، نشرت العديد من المواقع الإلكترونية ما قالت انه مسودة مشروع القانون المقترح لعمل المواقع الإلكترونية .

 وينص مشروع القانون الحكومي المقترح  على جملة من المحددات لعمل المواقع الإلكترونية الأخبارية ابرزها تحديد رئيس تحرير للموقع شرط ان يكون عضوا في نقابة الصحافيين على ان يكون عاملا لمدة لا تقل عن خمسة سنوات في ايةوسيلة اعلامية . كما يشترط  مشروع القانون القانون تقديم كفالة مالية بقيمة (15) الف دينار . وان يكون للموقع الإلكتروني عنوان بريدي معروف و تحديد اسم الموقع بطريقة لا يمكن معها الالتباس مع اسم موقع آخر. كما يفرض مشروع القانون غرامة باهظة تصل الى 20 الف دينار أردني على كل من يخالف احكام القانون بعدم التسجيل والحصول على ترخيص من دائرة المطبوعات والنشرالجهة المنوط بها منح التراخيص والتاكد من تطبيق القانون على المواقع الإلكترونية . .

 و يشترط مشرع القانون المقترح انه وفي حال نشر التعليقات التأكد من اسم المعلق وان لا يكون بأسماء وهمية أوان يتجمل رئيس التحرير مسؤولية التعليقات.
وجاء في الاسباب الموجبة لمشروع القانون انه يهدف الى الإسهام  في حماية حقوق العاملين في هذا المجال والشريحة المستهدفة منه . اكما جاء في الاسباب الموجبة أن ن تنظيم العمل في هذا المجال المهم والأكثر تطوراً وحداثة, وصونه وحمايته يجعل من هذا القطاع ذراعاً قوياً في ممارسة الحريات والتعبير عن الرأي , وفي ذات الوقت يحافظ على منظومة القٍيّم المجتمعية مترابطة ومتماسكة لما لها من أهمية في بناء مجتمع واع مدرك لما يدور حقيقة, وهذا ما يجب ان تكون عليه.
يذكر انه وعند  اعلان الحكومة نيتها إصدار مشروع قانون لتنظيم عمل المواقع الألكترونية ، حذر خبراء اعلاميون وقانونيون من خطورة التوجه الحكومي معتبرين انمثل هذا التوجه ياتي في إطار تقييد حرية الراي والتعبير

الخبير في التشريعات الإعلامية يحيى شقير وفي معرض تعليقه عى مشروع القانون المقترح حذر من ان اقراره سيضع الأردن في قائمة اعداء الإنترنيت الدولية وقال خلافاً للتيار العالمي والمعايير الفضلى في عدم إقرار تشريعات منفصلة للانترنت يبدو أن الحكومة الأردنية "صاحبة اسطوانة الولاية العامة" سربت مشروع قانون المواقع الالكترونية لسنة 2012 كبالون اختبار لمعرفة ردود الفعل تجاهه.

وقال شقير: يجيء مشروع القانون بعد أيام قليلة من نشر لائحة "اعداء الانترنت" التي تعدها سنوياً منظمة "مراسلون بلا حدود" التي تتخذ من باريس مقراً لها حيث انضمت الى القائمة البحرين إضافة إلى كل من سورية والسعودية بعد أن خرجت منها ليبيا وتونس.
ويوجب المشروع ترخيص المواقع الاخبارية والمودونات والحسابات الاخرى على الشبكة وعقوبة من "لم يقم بالحصول على التراخيص اللازمة من دائرة المطبوعات والنشر يغرم مبلغ (20) الف دينار ويطبق عليه قانون الجرائم الالكترونية وقانون العقوبات".
 ويشير شقير الى المادة 6 من المشروع التي تشترط  أن على من يرغب بالتسجيل او الترخيص لمزاولة انشطة النشر الإلكترونية الاخبارية ان يكون اردني الجنسية. فهل يعني ذلك منع غير الأردنيين من إنشاء موقع أو مدونة على الانترنت, كما في السعودية مثلاً?.

 وقال إن دولة القانون هي التي تلتزم نصا وروحا بدستورها وقوانينها التي يجب أن تتناغم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وهناك فرق بين مصطلحي حُكم القانون أو سيادة القانون Rule of law والحُكم بالقانون Rule by law فلا ديمقراطية بلا حريات صحافية ومن يخش نقد الصحافة يجلس في بيته.
وتاليا مسودة مشروع القانون المقترح


مشروع قانون المواقع الالكترونية رقم ( ) لسنة 2012
الاسباب الموجبة
نظراً للتطورات الكبيرة التي شهدتها الساحة الأردنية على الصعيد الثقافي والإعلامي, وإسهام الحريات الديمقراطية التي يتمتع بها الأردن في ازدياد المواقع الالكترونية في الحقل الثقافي والإعلامي بشكل خاص , والذي يؤثر بشكل مباشر في النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية تم وضع مسودة مشروع قانون المواقع الالكترونية والذي يسهم في حماية حقوق العاملين في هذا المجال والشريحة المستهدفة منه .ان تنظيم العمل في هذا المجال المهم والأكثر تطوراً وحداثة, وصونه وحمايته يجعل من هذا القطاع ذراعاً قوياً في ممارسة الحريات والتعبير عن الرأي , وفي ذات الوقت يحافظ على منظومة القٍيّم المجتمعية مترابطة ومتماسكة لما لها من أهمية في بناء مجتمع واع مدرك لما يدور حقيقة, وهذا ما يجب ان تكون عليه.مشروع قانون المواقع الالكترونية رقم ( ) لسنة 2012


المادة (1) :
يسمى هذا القانون قانون المواقع الالكترونية رقم ( ) لسنة 2012 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2) :

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
• الوزارة : رئاسة الوزراء.
• الوزير : رئيس الوزراء.
• الدائرة : دائرة المطبوعات والنشر.
• المدير : المدير العام لدائرة المطبوعات والنشر .
• الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

*المطبوعات الالكترونية :

موقع الكتروني له عنوان إلكتروني محدد على الشبكة المعلوماتية يقدم خدمات النشر, باستخدام التقنية الحديثة في بث أو إرسال أو استقبال أو نقل المعلومات المكتوبة والمرئية والمسموعة سوأ كانت نصوصا أم مشاهد أم أصوات أم صوراً ثابتة او متحركة أم الاخبار أم التقارير أم التحقيقات أم المقالات أم التعليمات لغرض التداول .

ويجب أن يكون له عنوان ثابت ويصدر في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة , وتشمل الصحافة الالكترونية ووكالة الانباء الالكترونية ودور النشر الالكتروني وأي شكل من أشكال النشر الالكتروني التي ترى الوزارة لإضافته .

المادة رقم (3) :

يخضع النشر الالكتروني المحدد في المادة الثانية لاحكام هذا القانون وقانون المطبوعات والنشر الساري المفعول .

المادة رقم (4) :

يهدف هذا القانون الى تحقيق ما يلي :

1. دعم الإعلام الإلكتروني الهادف لتأصيل القيم المهنية.
2. تنظيم مزاولة نشاط النشر الإلكتروني في المملكة .
3. حماية المجتمع من الممارسات الخاطئة التي لها انعكاسات سلبية على منظومة القيم المجتمعية.
4. بيان حقوق العاملين في النشر الإلكتروني وواجباتهم .
5. حفظ حقوق الاشخاص في انشاء وتسجيل اي شكل من اشكال النشر الالكتروني .
6.حفظ حقوق الاشخاص في الدعوى لدى الجهات المختصّة في حال الشكوى .
7. دعم ورعاية الوزارة والدائرة للمواقع الالكترونية والعاملين فيها من أجل تسهيل القيام بعملهم بمهنية عالية بعيداً عن كل ما من شأنه ان يؤثر سلبا على المجتمع .
8. دعم حرية التعبير المكفولة للجميع بالدستور ووفق احكام القانون.

المادة (5) :

اشكال النشر الالكتروني التي يمكن تسجيلها او ترخيصها وفق احكام هذا القانون وقانون المطبوعات والنشر الساري المفعول هي المواقع الاخبارية الالكترونية والمنتديات والمدونات ومواقع الاعلانات التجارية ومواقع المواد المرئية والمسموعة والمواقع الشخصية والمجموعات البريدية والارشيف الالكتروني وغرف الحوار ومواقع الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والبحثية والجمعيات العلمية والاندية الادبية والثقافية والرياضية .

المادة (6) :

يشترط فيمن يرغب بالتسجيل او الترخيص لمزاولة انشطة النشر الإلكترونية الاخبارية ما يلي :
1. ان يكون اردني الجنسية.
2. ان يكون حاصلاً على مؤهل علمي لا يقل عن الثانوية العامة , او ما يعادلها.
3. ان يكون له عنوان بريدي معروف .
4. ان يقدم ما يثبت ملكية الموقع .
5. تحديد اسم رئيس التحرير المسؤول.
6. تحديد اسم الموقع بطريقة لا يمكن معها الالتباس مع اسم موقع آخر .
7. ان يكون الموقع المراد تسجيله قائما وذا عنوان محدد .
8. يشترط في رئيس التحرير المسؤول ان يكون عضوا في نقابة الصحفيين أو تكون لديه خبرة عملية في احدى وسائل الاعلام المرخصة لا تقل عن خمسة سنوات .
9. تقديم كفالة مالية بقيمة (15) الف , خمسة عشر الف دينار اردني.

المادة (7) :

مدة الترخيص وفق هذا القانون (5) سنوات يجدد بعدها عبر الطرق الرسمية, وتصدر هذه التراخيص من دائرة المطبوعات والنشر ووفق قانونها .

المادة (8) :

يلتزم صاحب الموقع أو من قام بتسجيل موقعه الالكتروني بتحديث معلوماته في حال ايقاف نشاطة او دمجه او اضافة نشاط جديد او تغيير العنوان او الاسم خلال شهر من تاريخة , وفق القوانيين المعمول بها .

المادة (9) :

يحظر التنازل عن التسجيل او الترخيص لاي شخص آخر او جهة أخرى الا وفق الشروط المنصوص عليها بقانون المطبوعات والنشر الساري المفعول , و في حال الوفاة يتم ذلك من خلال تقديم الورثة ما يثبت ذلك .

المادة (10) :

يشترط في حال نشر التعليقات التأكد من اسم المعلق وان لا يكون بأسماء وهمية أوان يتجمل رئيس التحرير مسؤولية التعليقات .

المادة (11) :

المالك او المدير المسؤول أو رئيس التحرير أو من يقوم مقامهم مسؤول عن محتوى المنشور وفي حال غيابهم تتحمل المسؤولية كاتب النص .

المادة (12) :

أ‌. تعتبر دائرة المطبوعات والنشر هي الجهة المناط بها التحقيق والمسائلة في المخالفات والشكاوى بما لا يتعارض مع القوانين والانظمة التي تشرف عليها جهات حكومية أخرى , وللمخالف الاكتفاء باقواله أمام الجهة المناط بها صلاحيات التحقيق وله الحق في طلب المثول أمام القضاء كما يعطى الحق نفسه للدائرة .
ب‌. للدائرة إحالة من يخالف هذا القانون الى النائب العام ويطبق عليه قانون الجرائم الالكترونية وقانون العقوبات .
ج‌. للمدعي العام اصدار امر بحجب الموقع عن الشبكة الالكترونية في حال مخالفته هذا القانون .

المادة (13) :

تسري احكام هذا القانون على مالكي وسائل النشر الإلكتروني من الاردنيين والمقيمين الذين يعملون داخل المملكة والعاملين فيها .

المادة (14) :

تطبق أحكام قانون العقوبات الاردني على كل من لم يسجل او يرخص وفق أحكام هذا القانون وقانون المطبوعات والنشر.

المادة (15) :

كل من يخالف هذا القانون ولم يقم بالحصول على التراخيص اللازمة من دائرة المطبوعات والنشر يغرم مبلغ (20) الف دينار ويطبق عليه قانون الجرائم الالكترونية وقانون العقوبات.

المادة (16) :

يصدر مجلس الوزارة الانظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما في ذلك تحديد مقدار الرسوم والبدلات التي تستوفيها الدائرة من المواقع الالكترونية .

المادة (17) :

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون
 

تعليقات القراء
لا يوحد تعليقات , كن اول المعلقين على هذة الصفحة
أضف تعليقك
الاسم
الإيميل *
الموضوع *
التعليق *

ادخل الرمز الذي في الصورة