• مرصد البرلمان الاردني
  • مركز القدس للدراسات السياسية
  • شبكة الاصلاح
مجلس نقابة الصحافيين يهدد بإستقالة جماعية في حال إقرار الأعيان المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد
التاريخ : 27/09/2011 | المصدر : مرصد الاعلام الاردني

لوح مجلس نقابة الصحفيين بالاستقالة بحال أقر مجلس الاعيان تعديل النواب على المادة 23 في مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد.

وكان مجلس النقابة صعّد من معارضته لإقرار المادة 23 المقيدة للحريات الصحفية مهددا في جلسة طارئة بالاستقالة الجماعية،إن أقرمجلس الأمة نص المادة المذكورة.
وأكد نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، لمرصد الإعلام الأردني  أن المجلس "سيستقيل إن أصر مجلس الأمة على إقرار المادة 23 من مشروع القانون، التي تشكل قيدا صارخا على الحريات الصحفية".

وفيما إذا كانت هناك خطوات تصعيدية لاحقة لقرار المجلس، قال المومني إن "خطوة استقالة المجلس أبعد من الاعتصامات والبيانات الصحفية، والكرة الآن في مرمى مجلس الأعيان، ونأمل أن يؤجل البت في إقرار تلك المادة إلى الدورة العادية" لمجلس الأمة.

وكان إقرار مجلس النواب أول من أمس للمادة، التي تنص على أن "كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت، أيا من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، أدى إلى الإساءة لسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تزيد على ستين ألف دينار"، قد أثار اعتراضات واسعة في الأوساط الصحفية والحقوقية والنقابية.

من جهتها، قالت الناطق الإعلامي في نقابة الصحفيين الزميلة إخلاص القاضي إن "المجلس يعتبر هذه المادة ضربة قاصمة للحريات الإعلامية، واستهدافا مباشراً للصحفيين والإعلاميين وتعطيلاً لدورهم الرقابي".

وشددت على أن قرار المجلس ليس خطوة استعراضية بل جادة، وأن الخطوات من قبل الصحفيين الأردنيين التصعيدية لن تتوقف، سعيا لإفشال إقرار هذ المادة التي لا ينحصر استهدافها لحرية الصحفيين فقط، بل تمس حرية كل مواطن أردني.

وكان عضوا مجلس النقابة الزميلين حكمت المومني وراكان السعايدة، قدما استقالة خطية أمام مجلس النقابة قبل عقده لاجتماعه، وعزيا ذلك إلى أن الأمر وصل إلى حد اليأس في عدول مجلس الأعيان عن إقرار هذ المادة.

وقال حكمت المومني "نحن في المجلس نرفض قانون الهيئة في مادته 23 جملة وتفصيلا، ونطالب بإلغاء تلك المادة التي لا حاجة لوجودها، لا سيما وان هناك قوانين أخرى تغرم كل من يقوم باغتيال الشخصية أو يسيء السمعة لجهة أو طرف".

بدوره اعتبر السعايدة أن قرار المجلس تقديم استقالته في حال عدم رجوع مجلس الأعيان عن إقرار هذه المادة، يعد رسالة احتجاج إلى أبعد مدى.

وقال "نحن نشهد حالة عجز حقيقي، ولم يعد هناك مدخل للحوار وسماع وجهات النظر من السلطة التشريعية التي في حال إصرارها على إبقاء المادة، فهي تثبت أنها تدير ظهرها للشارع واحتياجاته"، معتبرا أن مزاولة مجلس النقابة لعمله في هذه الظروف يعد أمر "معيبا".

وفي سياق متصل، لوح رؤساء لجان في النقابة، بتقديم استقالاتهم إن أقر مجلس الأمة نص تلك المادة، بحسب ما جاء في حديث رئيس لجنة الحريات الزميل جهاد أبو بيدر الذي أكد أنه سينضم بقرار استقالته الى صفوف أعضاء مجلس النقابة، معتبرا أن إبقاء المادة المذكورة يعد عقبة في وجه الإصلاح.
 

تعليقات القراء
لا يوحد تعليقات , كن اول المعلقين على هذة الصفحة
أضف تعليقك
الاسم
الإيميل *
الموضوع *
التعليق *

ادخل الرمز الذي في الصورة