• مرصد البرلمان الاردني
  • مركز القدس للدراسات السياسية
  • شبكة الاصلاح
مجلس النواب يقر المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد
التاريخ : 27/09/2011 | المصدر : مرصد الاعلام الاردني

اقر مجلس النواب المادة 23 من مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد في الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء معروف البخيت وهيئة الوزارة.

وتنص المادة 23 وفق ما وردت في مشروع القانون على انه (كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى احد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أيا من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون أدى إلى الإساءة لسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تزيد عن (ستين ألف دينار).

وصوت على إبقاء المادة وفق ما وردت في مشروع القانون ستة وخمسون نائبا من اصل ستة وتسعين نائبا حضروا الجلسة.

وفشلت بالتصويت عدت اقتراحات حول هذه المادة تدعو إلى الموافقة على قرار اللجنة القانونية التي خفضت الغرامة لتتراوح بين عشرة آلاف دينار إلى ثلاثين ألفا، بينما دعت أخرى إلى إلغاء المادة، وبعضها يدعو إلى تقديم اعتذار من مرتكب هذه الجريمة في كافة وسائل الإعلام إلى الشخص المتهم.

وخلال الجلسة طالب نواب برفض المادة باعتبارها تشكل اعتداء على حرية الصحافة وتحمي الفاسدين وان قانون العقوبات عالج كافة القضايا التي تتناولها هذه المادة، فيما دفع نواب بضرورة الإبقاء على هذه المادة باعتبارها تحمي المواطنين من اغتيال الشخصية والاتهام بالفساد دون وجه حق.

وقال رئيس اللجنة القانونية عبدالكريم الدغمي إن هذه المادة ليس لها علاقة بالحريات الصحفية وهي تخص أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون.
وكان مجلس النواب قد شطب المادة 23 من مشروع القانون إلا أن مجلس الأعيان عندما أحيل إليه القانون من النواب رفض قرار النواب وعندها قامت الحكومة بسحب القانون وإعادته مجددا إلى مجلس النواب بعد أن شطبت من المادة 23 عقوبة الحبس.

وصوت النواب خلال جلسة اليوم بالموافقة على مشروع القانون المعدل ككل ليصار إلى رفعه إلى مجلس الأعيان بعد ذلك لمناقشته.
 

تعليقات القراء
لا يوحد تعليقات , كن اول المعلقين على هذة الصفحة
أضف تعليقك
الاسم
الإيميل *
الموضوع *
التعليق *

ادخل الرمز الذي في الصورة