• مرصد البرلمان الاردني
  • مركز القدس للدراسات السياسية
  • شبكة الاصلاح
الحكومة تفرض غرامات باهظة على الحديث عن الفساد دون بينات
التاريخ : 17/09/2011 | المصدر : مرصد الاعلام الاردني

غلَظت الحكومة العقوبة على من تطبق عليه المادة (23) في مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد وارسلته للنواب من أجل إقراره قبل الانتهاء من الدورة الاستثنائية الحالية حيث ادرج على جدول أعمال جلسة الأربعاء.

ورفعت الحكومة بشكل مبالغ فيه قيمة الغرامة من (30) ألفاً ولا تزيد على (60) ألف دينار لمن تطبق عليهم المادة (23) من القانون، بعد أن كانت المادة في المشروع السابق ننص على غرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار ، فيما ألغت الحكومة في مشروعها الجديد عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن (6) شهور والتي كانت مدرجة في المشروع السابق على نفس المادة (23)..

وتعد المادة (23) من مشروع القانون المثيرة للجدل أخطر مادة يمكن أن تمرر وتؤثر على الحريات الصحيفة ، وسحبت الحكومة مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد وهو ما أثار غضب نواب في حينها.

وكان من المتوقع أن يناقش مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2011 عصر الاحد قبل الماضي والذي اعاده مجلس الأعيان للنواب بعد أن قرر الرجوع إلى نص مشروع القانون المرسل من الحكومة والذي وضعت فيه المادة المقيدة للحريات الصحفية ، بخلاف مجلس النواب الذي انتصر للحريات الاعلامية والصحفية حينما قرر في جلسته الاولى شطب المادة (23).

كانت المادة السابقة تنص على أن «كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى احد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أياً من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون أدى إلى الإساءة لسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار
 

تعليقات القراء
لا يوحد تعليقات , كن اول المعلقين على هذة الصفحة
أضف تعليقك
الاسم
الإيميل *
الموضوع *
التعليق *

ادخل الرمز الذي في الصورة