• مرصد البرلمان الاردني
  • مركز القدس للدراسات السياسية
  • شبكة الاصلاح
صحفيو الدستور يبداون اعتصاما مفتوحا
التاريخ : 12/07/2011 | المصدر : مرصد الاعلام الاردني

بدأ صحفيو جريدة الدستور الثلاثاء اعتصاما مفتوحا في خيمة نصبوها أمام الصحيفة احتجاجا على عدم استجابة ادارة الصحيفة لمطالبهم المتمثلة بتحسين اوضاعهم المعيشية والوظيفية.

ويأتي الاعتصام المفتوح في أعقاب اجتماع لمجلس ادارة الصحيفة عقد مساء أمس الأول الاثنين بحث خلاله مطالب الصحفيين العاملين في الدستور، وقد صدر عن المجلس بيان ارجأ موضوع التعديل على علاوة المهنة الى بداية العام المقبل.

ولم يرض هذا البيان صحفيي الدستور وقرروا المضي في إجراءاتهم التصعيدية اعتبارا كاعتصام مفتوح، مؤكدين انهم ماضون في تلك الاجراءات والتي من بينها التوقف عن العمل ما لم تتحقق مطالبهم وباسرع وقت ممكن بحسب بيان صدر امس الأول عن لجنة العاملين في الصحيفة.
وتتمثل مطالب العاملين بوضع سلم الرواتب وتحقيق العدالة لجميع العاملين، إضافة لرفع علاوة المهنة من 50 إلى 150 دينار، وراتب السادس عشر، حسب رئيس لجنة العاملين عوني الداوود.

وقال الداوود إن معدل الرواتب لبعض العاملين متدني مقارنة بباقي الصحف اليومية،حيث لا يتجاوز راتب الصحفي الـ200 دينار ،وراتب الفني في المطابع لا يتجاوز 130 دينار.وشارك في الاعتصام  نقيب الصحفيين طارق المومني أعضاء مجلس النقابة.

وأصدر مجلس نقابة الصحفيين بيانا عقب اجتماع عقد برئاسة النقيب طارق المومني اشار فيه الى ان قرار مجلس ادارة صحيفة الدستور جاء مخيباً للآمال ومخالفاً للوعود والتوقعات التي كانت معقودة على رئيس وأعضاء مجلس الدستور خاصة وأن المجلس يضم عضوين صحفيين في الهيئة العامة للنقابة كما يضم عضواً في نقابة المهندسين التي عودتنا دائماً أن تكون في طليعة المدافعين عن الحقوق العمالية.

 وأكد مجلس النقابة عدالة مطالب الزملاء في الدستور والتي ان تم تحقيقها سترفع من المستوى المعيشي لهم، وبما ينعكس ايجاباً على انتاجهم وعطائهم تجاه شركتهم وجريدتهم.

ووفق البيان ستقوم النقابة بمتابعة الاتصالات والتطورات مع كافة الجهات المعنية واتخاذ القرارات التصعيدية المناسبة بالتنسيق مع لجنة العاملين في الدستور حتى تحقيق جميع المطالب.

وأهاب البيان بمجلس ادارة جريدة الدستور انطلاقاً من المسؤولية التي تقع على كاهلهم اعادة النظر في قراراتهم لتصب في صالح ابناء الجريدة والوطن والمواطنين انطلاقاً من عراقة الدستور.
 

تعليقات القراء
لا يوحد تعليقات , كن اول المعلقين على هذة الصفحة
أضف تعليقك
الاسم
الإيميل *
الموضوع *
التعليق *

ادخل الرمز الذي في الصورة