أجمع خبراء إعلام، صحفيون ومشرعون عرب على افتقار قوانين حق الحصول على المعلومات، المقرة في ثلاث دول عربية حتى الآن: الأردن، اليمن وتونس، للأدوات الكفيلة بتفعيلها خصوصا في ظل مزاحمة تشريعات أخرى لها تعرقل تطبيقها لا سيما  قوانين سرية وثائق الدولة.

أصدر مجلس المعلومات قراره رقم (5/2012) والقاضي بالطلب من وزارة الصحة بتزويد الوحدة الاستقصائية في “راديو البلد وموقع عمان” بالمعلومات التي طلبتها حول الرقابة على المستشفيات الخاصة والعيادات والمراكز الطبية، وفق قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2007. 

رأي في قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007 : تنبع اهمية الحديث عن حق الحصول للمعلومات من شقين : الشق الاول : يعتبر حق الجمهور في المعرفة وفي الاطلاع على المعلومات من أحد اهم ركائز البناء الديمقراطي لأي دولة في العالم ، كما ويعتبر حق الوصول للمعلومات أحد أهم أركان حرية...

صدر قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم (47) لسنة 2007م بتاريخ 17/6/2007م كأول قانون من نوعه في العالم العربي، وتضمن القانون تشكيل (مجلس المعلومات) الذي يتولى ضمان تزويد المعلومات إلى طالبيها والنظر في الشكاوى المقدمة من طالبي الحصول عليها وتسويتها. الرؤية : حرية الوصول إلى المعلومات...

عمم مديرعام المؤسسة التعاونية الأردنية المهندس معن ارشيدات,كتابا الى مديريات التعاون في المحافظات, يمنع فيه مدرائها من الإدلاء بتصريحات صحافية و عدم إعطاء أية معلومات تخص العمل التعاوني.

أعلن خبير دولي في القانون ان الأردن احتل المرتبة السادسة والثمانين بين 89 دولة في الالتزام بتطبيق التشريعات الضامنة لحق الحصول على المعلومات.