• مرصد البرلمان الاردني
  • مركز القدس للدراسات السياسية
  • شبكة الاصلاح
قانون ضمان حق الحصول على المعلومات
التاريخ : 06/06/2012 | المصدر : مجلس المعلومات

صدر قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم (47) لسنة 2007م بتاريخ 17/6/2007م كأول قانون من نوعه في العالم العربي، وتضمن القانون تشكيل (مجلس المعلومات) الذي يتولى ضمان تزويد المعلومات إلى طالبيها والنظر في الشكاوى المقدمة من طالبي الحصول عليها وتسويتها.

الرؤية : حرية الوصول إلى المعلومات بشفافية عالية باعتبارها الحجر الأساس في الحريات الصحفية والعامة.

الرسالة : ضمان تزويد المعلومات إلى طالبيها، والنظر في الشكاوى المقدمة من طالبي الحصول عليها وتسويتها.

أعضاء مجلس المعلومات:

وزير الثقافة رئيساً للمجلس.
مفوض المعلومات/ مدير عام دائرة المكتبة الوطنية نائباً للرئيس.
أمين عام وزارة العدل عضواً.
أمين عام وزارة الداخلية عضواً.
أمين عام المجلس الأعلى للإعلام عضواً.
مدير عام دائرة الإحصاءات العامة عضواً.
مدير عام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني عضواً.
مدير التوجيه المعنوي في القوات المسلحة عضواً.
المفوض العام لحقوق الإنسان عضواً.
مهام وصلاحيات المجلس:

ضمان تزويد المعلومات إلى طالبيها في حدود هذا القانون.
النظر في الشكاوى المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات، والعمل على تسوية هذه الشكاوى وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
اعتماد نماذج طلب المعلومات.
إصدار النشرات والقيام بالتوعية المناسبة لشرح وتعزيز ثقافة الحق في المعرفة وفي الحصول على المعلومات.
إقرار التقرير السنوي حول إعمال حق الحصول على المعلومات المقدم من مفوض المعلومات ورفعه إلى دولة رئيس الوزراء.
مهام وصلاحيات مفوض المعلومات:

إعداد نماذج طلب المعلومات بالتعاون مع الدائرة وتقديمها إلى المجلس.
إعداد التعليمات المتعلقة بقبول الشكاوى وإجراءات تسويتها وتقديمها إلى المجلس لإصدارها.
 تلقي الشكاوى من مقدمي طلبات الحصول على المعلومات وتقديمها إلى المجلس لتسويتها.
القيام بالإجراءات الإدارية والمهنية اللازمة لتنفيذ المهام والصلاحيات المنوطة به.

ألية طلب المعلومات والحصول عليها:

 يقدم طلب الحصول على المعلومات وفق الأنموذج المعتمد لهذه الغاية في الوزارات والمؤسسات و الدوائر الحكومية المراد طلب الحصول على معلومة منها متضمناً اسم مقدم الطلب ومكان إقامته وعمله وأسباب طلب الحصول عليها.
 يحدد مقدم الطلب موضوع المعلومات التي يرغب في الحصول عليها بدقة ووضوح.
 تتم إجابة الطلب أو رفضه خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تقديمه.
 في حال رفض الطلب يكون القرار معللاً ومسبباً، ويعتبر الامتناع عن الرد ضمن المدة المحددة قراراً بالرفض.
 يجوز لمقدم الطلب تقديم شكوى ضد المسؤول إلى المجلس بواسطة مفوض المعلومات / مدير عام دائرة المكتبة الوطنية، في حال رفض طلبه أو امتناع المسؤول عن إعطاء المعلومات المطلوبة خلال المدة المقررة قانوناً.
 يتحمل مقدم الطلب الكلفة المترتبة على تصوير المعلومات المطلوبة بالوسائل التقنية أو نسخها وفق لائحة البدل المعتمدة في الجهة التي تُطلب منها المعلومات، ويجري إطلاع مقدم الطلب على المعلومات إذا كانت محفوظة بصورة يتعذر معها نسخها أو تصويرها، علماً بان النسخ الورقية تعطى مجاناً لغاية (10) صفحات، وإذا زاد العدد عن ذلك يستوفى البدل من أول صفحة، مع مراعاة قانون حماية حق المؤلف عند تصوير ونسخ المعلومات والإشارة إلى مصدرها.
المعلومات التي لا يجيز القانون الحصول عليها:

لا يجوز طلب المعلومات التي تحمل طابع التمييز الديني أو العنصري أو العرقي أو التمييز بسبب الجنس أو اللون.

المحكمة المختصة بالنظر في قرار رفض طلب الحصول على المعلومات:

تختص محكمة العدل العليا بالنظر في قرار رفض طلب الحصول على المعلومات على أن تقدم الدعوى من مقدم الطلب ضد المسؤول خلال (30) يوماً من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المدة الممنوحة بموجب هذا القانون لإجابة الطلب أو رفضه أو الإمتناع عن الرد عليه.

المعلومات التي يمنع القانون الكشف عنها:

هناك معلومات يمنع الكشف عنها وذلك بهدف تحقيق موازنة بين حق الجمهور في المعرفة وحق السرية لعدم الإضرار الحقوق المشروعة لكل مواطن، وهذا المنع موجود في معظم القوانين المماثلة في العالم وليست حالة خاصة في القانون الأردني وهو موجود بالحد الأدنى للمعلومات التي لا يجوز الكشف عنها، وهذه المعلومات هي :

الأسرار والوثائق المحمية بموجب أي تشريع آخر.
 الوثائق المصنفة على أنها سرية ومحمية والتي يتم الحصول عليها باتفاق مع دولة أخرى.
 الأسرار الخاصة بالدفاع الوطني أو أمن الدولة، أو سياستها الخارجية.
 المعلومات التي تتضمن تحليلات أو توصيات أو اقتراحات أو استشارات تقدم للمسؤول قبل أن يتم اتخاذ قرار بشأنها، ويشمل ذلك المراسلات والمعلومات المتبادلة بين الإدارات الحكومية المختلفة حولها.
المعلومات والملفات الشخصية المتعلقة بسجلات الأشخاص التعليمية أو الطبية أو السجلات الوظيفية أو الحسابات أو التحويلات المصرفية أو الأسرار المهنية.
 المراسلات ذات الطبيعة الشخصية والسرية سواء كانت بريدية أو برقية أو هاتفية أو عبر أي وسيلة تقنية أخرى مع الدوائر الحكومية والإجابات عليها.
 المعلومات الي يؤدي الكشف عنها إلى التأثير في المفاوضات بين المملكة وأي دولة أو جهة أخرى.
 التحقيقات التي تجريها النيابة العامة أو الضابطة العدلية أو الأجهزة الأمنية بشأن أي جريمة أو قضية ضمن اختصاصها، وكذلك التحقيقات التي تقوم بها السلطات المختصة للكشف عن المخالفات المالية أو الجمركية أو البنكية ما لم تأذن الجهة المختصة بالكشف عنها.
 المعلومات ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية أو المالية أو الاقتصادية، والمعلومات عن العطاءات أو البحوث العلمية أو التقنية التي يؤدي الكشف عنها إلى الإخلال بحق المؤلف والملكية الفكرية أو بالمنافسة العادلة والمشروعة، أو التي تؤدي إلى ربح أو خسارة غير مشروعين لأي شخص.
تعليمات استقبال الشكاوي المتعلقة بحق الحصول على المعلومات وتسويتها:

يقوم مفوض المعلومات / مدير عام دائرة المكتبة الوطنية بتقديم مطالعته حول الشكاوى التي يتلقاها والتأكد منها وتقديمها لمجلس المعلومات خلال عشرة أيام من تاريخ استلامها.
يقوم رئيس مجلس المعلومات "وزير الثقافة" بدعوة المجلس للانعقاد خلال أسبوعين من تاريخ استلام مطالعة المفوض للنظر بالشكوى.
في حال تبين للمجلس أن رفض طلب الحصول على المعلومات مخالف للتشريعات ذات العلاقة، يقرر إلزام المسؤول في الجهة المشتكى عليها بتقديم المعلومات للمشتكي دون إبطاء وخلال مدة لا تزيد على شهر، أو اطلاعه على المعلومات المطلوبة إذا كان نسخها متعذراً ويبلغ المفوض القرار للمشتكي والجهة المشتكى عليها خطياً.

تعليقات القراء
لا يوحد تعليقات , كن اول المعلقين على هذة الصفحة
أضف تعليقك
الاسم
الإيميل *
الموضوع *
التعليق *

ادخل الرمز الذي في الصورة