• مرصد البرلمان الاردني
  • مركز القدس للدراسات السياسية
  • شبكة الاصلاح
قانون الاعلام المرئي والمسموع

قانـــون الإعــــلام المــرئي والمسمـــوع
مواد القانون
المادة 1  يسمى هذا القانون (قانون الإعلام المرئي والمسموع لسنة 2002) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2  يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك
الوزير:  وزير الإعلام.
الهيئة:  هيئة الإعلام المرئي والمسموع المنشأة بموجب أحكام هذا القانون.
المدير:  مدير عام الهيئة.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
الإعلام المرئي والمسموع: كل عملية بث تلفزيوني أو إذاعي توصل للجمهور أو فئات معينة منه إشارات أو صورا أو أصواتا أو كتابات من أي نوع كانت لا تتصف بطابع المراسلات الخاصة وذلك بواسطة القنوات والموجات وأجهزة البث والشبكات وغيرها من تقنيات ووسائل وأساليب البث أو النقل.
 البث: ارسال الأعمال أو البرامج الإذاعية و التلفزيونية، بواسطة موجات كهرومغناطيسية أو عبر أقمار صناعية أو تقنيات أو وسائل أخرى مهما كان وصفها أو طبيعتها تمكن الجمهور من استقبالها عبر جميع الوسائل الفنية بمختلف مسمياتها ويستثنى من ذلك الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت).
البرامج: الخدمات الإذاعية أو التلفزيونية أو أي جزء منها يبثها المرخص له للجمهور.
إعادة البث:  إعادة بث الأعمال والبرامج الإذاعية أو التلفزيونية، كلها أو بعضها بلا تغيير، لاستقبالها من الجمهور.
التردد:  حزمة الموجات الكهرومغناطيسية التي تبث في الفضاء والتي تستخدم في أعمال البث أو إعادة البث.
رخصة البث:  الإذن للمرخص لإنشاء محطة للبث وتشغيلها بمقتضى عقد أو إتفاقية تنظم العلاقة بينهما.
المرخص له:  الشخص الذي حصل على رخصة البث وفقاً لأحكام هذا القانون.
اتفاقية الترخيص:  العقد أو الاتفاقية الموقعة بين الهيئة والمرخص له التي تنظم العلاقة بينهما وتحدد حقوق والتزامات كل منهما.
المصنف: كل مادة مرئية أو مسموعة أو كلاهما مسجلة على أي وسيلة من الوسائل الفنية أو التقنية مهما كان نوعها كالأشرطة والإسطوانات والأقراص المدمجة والأقراص الرقمية وغيرها.
تداول المصنف :  تمكين الغير من الانتفاع بالمصنف وذلك عن طريق عرض المصنف أو بيعه أو تأجيره أو توزيعه كلياً أو جزئياً ببدل أو بغير بدل.
مكان عام: كل مكان أو بناء أو ساحة أو غيره يرتاده الجمهور أو يباح للجمهور الدخول إليه في أي وقت بغير قيد أو كان مقيداً بأوقات محددة بأجر أو بغير أجر أو كان يستعمل من الجمهور لأي اجتماع أو حفل .
دار العرض: كل مكان عام يتم فيد تداول المصنفات.
إجازة المصنف:  الإذن الصادر عن الهيئة للسماح بتداول مصنف معين ضمن شروط محددة.
رخصة التداول:  الإذن الصادر عن الهيئة للسماح للشخص بممارسة أعمال تداول المصنف وفقاً لأحكام هذا القانون.
 
المادة 3  
ا- تنشأ هيئة تسمى "هيئة الإعلام المرئي والمسموع " تتمتع بشخصية إعتبارية ذات إستقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والتعاقد مع الغير والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك قبول الهبات والتبرعات والمنح ولها حق التقاضي وأن تنيب عنها المحامي العام المدني أو أي محام أخر توكله لهذه الغاية.
ب- ترتبط الهيئة مالياً وادارياً بالوزير.
ج- يكون مقر الهيئة في عمان ولها إنشاء فروع أو فتح مكاتب داخل المملكة وخارجها
 
المادة 4 
تتولى الهيئة المهام التالية :-
أ- تنمية قطاع الإعلام المرئي والمسموع في المملكة وتنظيمه والعمل على خلق بيئة إستثمارية فيه.
ب- دراسة طلبات الترخيص.
ج – مراقبة أعمال الجهات المرخص لها.
د - إجازة المصنفات ومنح الرخص اللازمة لمحلات تداولها وأماكن عرضها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
هـ - إعتماد مكاتب مراسلي محطات الإذاعة والتلفزيون بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
و- ترخيص الأجهزة والوسائل المستخدمة لأعمال البث  الإذاعي والتلفزيوني بالتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع الإتصالات.
 
المادة 5  
تلتزم الهيئة بالأسس التي تقررها هيئة تنظيم قطاع الإتصالات المتعلقة بما يلي:-
أ- تخصيص وترخيص الترددات اللازمة لأعمال البث في المملكة أوخارجها.
ب- تطبيق القواعد الفنية الخاصة بالأجهزة والمعدات المستخدمة في محطات البث بما يتفق مع المعايير المعتمدة من الهيئات والجهات الدولية وبما يراعي إلتزامات المملكة الدولية في هذا الشأن.
ج – منح تصاريح إدخال الأجهزة والمعدات الفنية اللازمة لأعمال البث أو إعادة البث ومراقبة إستخدامها في هذه الأغراض.
د – إستخدام التردد المخصص ومراقبة إلتزام المرخص له بالنطاق الجغرافي المسموح به لممارسة أعمال البث أو إعادة البث.
هـ - ترخيص شبكات الإتصالات المعرفة بقانون الإتصالات المعمول به اللازمة للجهة المتقدمة بطلب الترخيص.
 
المادة 6 
ا- تتألف الهيئة من :
        1.  المدير.
        2. الجهاز التنفيذي.
 ب- يعين المدير بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير على أن يتضمن القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
ج – يؤدي المدير أمام الوزير قبل مباشرة مهامه القسم التالي:
" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أحترم القوانين والأنظمة المعمول بها وأن أقوم بالمهام والواجبات الموكولة إلي بشرف وأمانة وإخلاص".
د  - المدير هو رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة ويمثلها أمام الغير وله تفويض بعض صلاحياته لأي من موظفي الهيئة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
هـ – يتكون الجهاز التنفيذي للهيئة من موظفين ومستخدمين يتم تعيينهم وتحديد شروط إستخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وحقوقهم وتحديد واجباتهم وسائر الأمور الأخرى بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
 
المادة 7 
يشترط فيمن يعين مديراً للهيئة أن يكون :-
     أ- أردني الجنسية.
     ب- حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى.
     ج- من ذوي الكفاءة والخبرة في حقل الإعلام.
     د-  غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة.
 
المادة 8
يكون المدير مسؤولا أمام الوزير عن سير أعمال الهيئة وتناط به المهام والواجبات التالية:-
أ-  متابعة تنفيذ السياسة العامة للإعلام والخطط الوطنية المقررة بشأنها.
ب – إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها.
ج – التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في قيام الهيئة بمهامها.
د – التوصية للوزير بشأن منح رخص البث أو تجديدها أو تعديلها أو إلغائها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وبما يتفق مع الخطط الوطنية المقررة للإعلام.
هـ – إبرام العقود والإتفاقيات المبرمة من الهيئة مع الغير بما في ذلك إتفاقيات الترخيص.
 و – إجازة المصنفات، سواء المنتجة منها محلياً أو المستوردة من الخارج بهدف التداول ومنح الرخص اللازمة لتداولها ولمحلات عرضها .
ز – إعداد مشروع موازنة الهيئة وحساباتها الختامية وتقديمها إلى الوزير تمهيداً لعرضهما على مجلس الوزراء للمصادقة عليهما.
ح – إقتراح بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة لإقرارها من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ط – إتخاذ الإجراءات المناسبة لإلزام المرخص لهم بالتقيد بشروط الترخيص ومراعاة السياسة العامة للإعلام المرئي والمسموع.
ي – النظر في الشكاوى المقدمة إليه من الجمهور على المرخص لهم وإتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
ك – النظر في الشكاوى المقدمة من مرخص له على مرخص له أخر أو من مرخص له في قطاع الإعلام المرئي والمسموع على مرخص له أخر في قطاع الإتصالات أو العكس وإتخاذ الإجراءات اللازمة وإصدار القرارات المناسبة بشأنها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ويستثنى من ذلك المنازعات المالية.
ل – إصدار تعليمات البرامج والإعلانات والدعاية التجارية.
م – القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه الوزير بها مما له علاقة بتنفيذ أحكام هذا القانون.
 
المادة 9
أ-  لا يجوز أن يكون للمدير أو أي من موظفي الهيئة التنفيذيين الرئيسيين أو لأزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي إستثمار في قطاع الإعلام المرئي والمسموع طيلة مدة عمله في الهيئة.
ب – على المدير قبل مباشرة عمله أن يقدم تصريحا خطياً للوزير بعدم وجود أي منفعة له أو لزوجه أو لأقاربه حتى الدرجة الثانية في قطاع الإعلام المرئي والمسموع وعليه أن يبلغ الوزير عن أي منفعة من ذلك القبيل نشأت أو قد تنشأ خلال مدة عمله وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية. وعلى موظفي الهيئة التنفيذيين الرئيسيين تقديم مثل هذا التصريح أو التبليغ إلى المدير.
ج – إذا خالف المدير أو أي من موظفي الهيئة التنفيذيين الرئيسيين أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة فيلاحق بجريمة إستثمار الوظيفة أو إساءة الإئتمان ويكون ملزماً برد جميع المنافع التي حصل عليها من جراء تلك المخالفة بالإضافة إلى إلزامه بتعويض الضرر الذي لحق بأي شخص نتيجة ذلك
 
المادة 10 
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :-
أ- المبالغ السنوية المخصصة لها في الموازنة العامة.
ب - التبرعات والهبات والمنح وأي موارد أخرى تحصل عليها الهيئة بموافقة مجلس الوزراء.
 
المادة 11 
أ- يكون للهيئة موازنتها المستقلة ويتم إقرارها والمصادقة على حساباتها الختامية من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ب- تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ إنشاء الهيئة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
 
المادة 12 
 تعتبر كل من العوائد التي تتأتى للهيئة من بدل الخدمات التي تقدمها والرسوم التي تستوفيها لقاء تقديم طلبات الترخيص وتجديد الرخص أو تعديلها والغرامات التي تفرض بمقتضى أحكام هذا القانون إيراداً للخزينة العامة
 
المادة 13 
ا– تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات المقررة للوزرات والدوائر الحكومية.
ب- تخضع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة وللهيئة تعيين مدقق حسابات قانوني عند الضرورة.
 
المادة 14
 تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالا عامة يتم تحصيلها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية الساري المفعول، ولهذه الغاية يمارس المدير أو من يفوضه خطياً بذلك جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري، ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور
 
المادة 15  يحظر على أي شخص، أن يمارس أعمال البث ما لم يكن حاصلاً على رخصة بث  صادرة وفقاً لأحكام هذا القانون
 
المادة 16 
أ- يقتصر حق تقديم طلب الحصول على رخصة البث على الشخص الإعتباري.
ب- يقدم طلب الحصول على رخصة البث للهيئة وفقاً للأنموذج الذي تعده لهذه الغاية على أن يرفق بما يلي:-
1.   الإيصال الدال على دفع الرسم المقرر على تقديم الطلب.
2. بيانات وافية للتعريف بقدرة مقدم الطلب الفنية والإدارية بما في ذلك خططه الفنية وخبراته السابقة.
3.   بيانات وافية للتعريف بمقدرة مقدم الطلب المالية ومصادر التمويل المتاحة له.
4. أنواع الخدمات التي سيقدمها والمنطقة الجغرافية التي تغطيها والتقنية المستعملة في تقديم تلك الخدمات.
5.   رقم وتاريخ تسجيل مقدم الطلب.
6. أسماء المساهمين أو الشركاء الذين يمتلك كل منهم أكثر من (5%) من رأسمال مقدم الطلب وحصة كل منهم.
7.   أسم المفوض بالتوقيع عن مقدم الطلب.
8.   أي بيانات أو وثائق أخرى تطلبها الهيئة.
 ج –
 1- يرفع المدير توصياته إلى الوزير بالموافقة على الطلب المستكمل للبيانات المطلوبة أو رفضه وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه للتوصية.
 2 - يصدر مجلس الوزراء قراره بشأن الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ تنسيب الوزير.
 
المادة 17
يشترط فيمن يتقدم للحصول على رخصة بث ما يلي :-
 أ-  أن لا يكون قد صدر بحقه حكم بشهر الإفلاس أو حكم بإفلاس أحد الشركاء أو المساهمين الرئيسيين فيه.  
ب- تقديم كفالة حسن تنفيذ وفقاً لشروط منح الرخصة
 
المادة 18 
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية المدير الموافقة على منح رخص البث أو تجديدها أو تعديلها أو إلغائها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وبما يتفق مع الخطط الوطنية المقررة للإعلام.
ب- لمجلس الوزراء الحق في رفض منح رخص البث لأي جهة كانت دون بيان الأسباب.
ج – تعتبر رخصة البث شخصية ولا يجوز للمرخص له التنازل عنها أو عن أي جزء منها إلا بموافقة مجلس الوزراء وبناء على تنسيب من الوزير.
 
المادة 19 
 تلتزم الهيئة قبل رفع التنسيب بشأن طلب الرخصة بالحصول على موافقة هيئة تنظيم قطاع الإتصالات فيما يتعلق بالأمور الداخلة ضمن إختصاصها وبصورة خاصة تراخيص الترددات.
 
المادة 20
يتم تنظيم إتفاقية الترخيص بين الهيئة والمرخص له، بعد موافقة مجلس الوزراء على منح رخصة البث، على أن تتضمن بصورة خاصة الشروط والأحكام والأمور المبينة أدناه بالإضافة إلى أي شروط أخرى نص عليها هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه:-
أ- الرسوم المستحقة للهيئة مقابل منح رخصة البث ومدتها ورسوم تجديدها وأي حقوق مالية يتوجب على المرخص له دفعها وأي غرامات يلتزم المرخص له بدفعها للهيئة في حال إخلاله بشروط رخصة البث على أن لا تزيد الغرامة في حالة الإخلال بشروط الترخيص وأي غرامات يتم تحديدها بمقتضى قرار يصدر عن مجلس الوزراء لهذه الغاية.
ب- إلتزام المرخص له بتقديم المعلومات والبيانات المتصلة بأعمال البث وإعادة البث التي تطلبها الهيئة من المرخص له من حين لأخر أو بشكل دوري وحق موظفي الهيئة في التحقق من صحة هذه المعلومات والبيانات.
ج- إلتزام المرخص له بشروط إتفاقية الترخيص وأي تعليمات أو قرارات تصدرها الهيئة.
د- إلتزام المرخص له بتقديم التسهيلات اللازمة لممارسة الجهات المختصة لواجباتها.
هـ- حق المرخص له في إنشاء وتشييد الأبراج وتثبيت المعدات والأجهزة والمحطات اللازمة لأعمال البث وإعادة البث في المباني والأراضي المملوكة للغير وإجراءات ذلك وأسس وقواعد الإتفاق مع المالك بما في ذلك حق المالك في الحصول على التعويض.
و- التعاون مع الهيئة ومع المرخص لهم الآخرين في قطاع الإعلام المرئي والمسموع وقطاع الإتصالات.
ز- كيفية الفصل في النزاع بين الهيئة والمرخص له.
ح- إلتزام المرخص له بإعطاء الأولوية للموارد البشرية والمادية الأردنية حيثما توافرت.
ط- إلتزام المرخص له بالمواصفات الفنية المعتمدة لدى الهيئة لأجهزة البث وإعادة البث.
ي- إلتزام المرخص له بتوفير مستلزمات أعمال البث وإعادة البث من القوى البشرية وبرامج وأمكنة وتجهيزات ومعدات وأستوديوهات ومحطات.
ك- إلتزام المرخص له بإحترام حقوق الغير الأدبية والفنية والفكرية.
ل- إلتزام المرخص له بإحترام الشخصية الإنسانية وحرية الغير وحقوقهم والطابع التعددي للتعبير عن الأفكار والأراء وموضوعية بث الأخبار والأحداث والمحافظة على النظام العام وحاجات الأمن الوطني ومقتضيات المصلحة العامة.
م- مشاركة المرخص له في تنمية الصناعات الوطنية المتعلقة بالإنتاج الوطني للإعلام المرئي والمسموع.
ن- إلتزام المرخص له بعدم بث أو إعادة بث كل ما من شأنه إثارة النعرات الطائفية والعرقية أو ما من شأنه الإخلال بالوحدة الوطنية أو الحض على الإرهاب والتفرقة العنصرية أو الدينية أو الإساءة إلى علاقات المملكة بالدول الأخرى.
س- إلتزام المرخص له بعدم بث أي موضوع أو تعليق إقتصادي من شأنه التأثير على سلامة الإقتصاد والنقد الوطني.
 
المادة 21 
يلتزم المرخص له وطوال مدة سريان رخصة البث بما يلي :-
أ- التقيد بنوع البرامج الإذاعية أو التلفزيونية المحددة في الرخصة الممنوحة له.
ب- التقيد بالتردد المخصص له وبنطاق التغطية الجغرافي المحدد للبث ووفقاً للمعايير الفنية المحددة لإستخدام التردد.
ج- تسجيل كامل مدة البث والإحتفاظ به لمدة شهر من تاريخ البث والسماح للمدير أو للموظف المفوض خطياً من قبله بالإطلاع على تلك التسجيلات في أي وقت.
د- الإحتفاظ بسجل يتضمن جميع البرامج التي قام المرخص له ببثها خلال إثني عشر شهراً متتالية متضمناً التاريخ والتوقيت الذي تم بث تلك البرامج فيه.
هـ- عدم إستعمال الأجهزة والتقنيات الموجودة لديه لغير الغايات المحددة في رخصة البث.
و- إظهار شعار المحطة خلال البث التلفزيوني وإذاعة إسم المحطة والتردد المستخدم خلال ساعات البث الإذاعي.
ز- تقديم أي بيانات أو معلومات تطلبها الهيئة تتعلق بأعمال البث أو إعادة البث.
ح- تزويد الهيئة خلال شهرين من إنتهاء السنة المالية بنسخة عن البيانات المالية الختامية الخاصة بالمرخص له والمدققة من قبل مدقق حسابات قانوني.
طـ- تسديد رسوم الترخيص السنوية التي تستوفيها الهيئة عند إستحقاقها.
ي- التقيد بالتعليمات التي تضعها الهيئة في حالات الطواريء أو الكوارث.
ك- التقيد بشروط إتفاقية الترخيص وأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها.
ل- التقيد بتعليمات البرامج والإعلانات والدعاية التجارية التي تضعها الهيئة.
 
المادة 22 
يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية المدير إعفاء الدوائر والمؤسسات الحكومية من رسوم رخص البث.
 
المادة 23
يجوز للهيئة، ودون موافقة من هيئة تنظيم الإتصالات، إلغاء رخصة البث في حال عدم مباشرة المرخص له لأعمال البث خلال سنة من تاريخ حصوله على رخصة البث أو إذا توقف المرخص له عن البث أو إعادة البث مدة تتجاوز ستين يوماً متتالية أو مائة وعشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة.
 
المادة 24
أ- تعتبر مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية مرخصة حكما بموجب أحكام هذا القانون لممارسة أعمال البث الإذاعي والتلفزيون وتمنح وجوباً محطاتها الإذاعية والتلفزيونية العاملة عند نفاذ أحكامه الرخص اللازمة لهذه الغاية. وعليها التقيد بالسياسة العامة للإعلام والخطط الوطنية المقررة والتعليمات الصادرة عن الهيئة بموجب أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع قانون المؤسسة.
ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر تعفى المؤسسة ومحطاتها من رسوم رخص البث وإعادة البث ومن أي بدل مفروض بموجب أحكام هذا القانون أو بمقتضى الأنظمة الصادرة بموجبه والتعليمات الصادرة بمقتضاها.
ج- تعتبر جميع الإتفاقيات الموقعة، قبل نفاذ أحكام هذا القانون، بين المؤسسة وأي جهة أخرى والمتعلقة بالبث وإعادة البث صحيحة وسارية المفعول لحين إنتهاء مددها ويجوز للمؤسسة تجديد تلك الإتفاقيات أو تمديدها وفقاً لأحكام هذا القانون دون المساس بالحقوق المالية للمؤسسة.
 
المادة 25  يجوز لأي مرخص له إستخدام أجهزة الإرسال أو أي تجهيزات تعود لمرخص له أخر بموافقته مقابل بدل يتم الإتفاق عليه بينهما وذلك وفقاً للأسس التي تضعها الهيئة لهذه الغاية بما لا يتعارض مع قانون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية.
 
المادة 26
أ- بإستثناء المصنفات التي يتم إدخالها لغرض الإستعمال الشخصي، لا يجوز إدخال أي مصنف إلى المملكة بهدف التداول إلا بعد الحصول على إجازة مسبقة للمصنف.
ب- تحدد أسس إجازة المصنفات وشروط منح رخص تداولها ورقابة هذا التداول والإعفاء من الإجازة أو رخص التداول بموجب نظام يصدر لهذه الغاية كما تحدد بمقتضاه رسوم إجازة المصنفات ورخص تداولها.
 
المادة 27 
يحظر على أي شخص عرض أو تداول أي مصنف دون أن تكون الهيئة قد أجازت المصنف ومنحت الترخيص اللازم لتداوله
 
المادة 28 
أ- يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام المادتين (27) و (28) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة ألاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين ومصادرة المصنف وإغلاق دار العرض حسب مقتضى الحال.
ب- إذا تكررت المخالفة تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وتلغى بقرار من الهيئة رخصة التداول في حالة تكرار المخالفة أكثر من مرة.
 
المادة 29 
مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع أخر يعاقب كل من يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون على النحو التالي:-
أ-
1- يعاقب كل من يمارس أعمال البث دون الحصول على رخصة بث بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين ومصادرة جميع المعدات والأجهزة المستخدمة وإزالة الضرر الناشيء عن المخالفة.
2- تضاعف عقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليهما في البند (1) من هذه الفقرة في حال تكرار المخالفة.
 ب-
1- يعاقب المرخص له إذا مارس أعمال البث أو إعادة البث خلافاً لشروط إتفاقية الترخيص وأي من أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار مع إلزامه بالتعويض وإزالة الضرر الناشيء عن المخالفة، ويحق للهيئة إيقاف البث مدة لا تزيد على شهرين، ولا تسري أحكام هذا البند على المخالفات التي يرتكبها المرخص له والمتعلقة بالموظفين والعاملين لديه وتطبق عليهم الأحكام والشروط الواردة في إتفاقية الترخيص.
2- تضاعف العقوبة  المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة في حال إستمرار المخالفة أو تكرارها ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية المدير إلغاء رخصة البث الممنوحة للمرخص له وإلزامه بتعويض الهيئة بما لا يقل عن الرسوم السنوية المستحقة على رخصة البث الملغاة.
 
المادة 30 
تنفيذاً لأحكام هذا القانون يعتبر من رجال الضابطة العدلية المدير أو الموظف المفوض من قبله، ويكون له بهذه الصفة الحق في دخول محطات البث أو إعادة البث ودور العرض وأي مكان أخر يتم فيه تداول المصنفات لتدقيق المستندات والموجودات والتحفظ على أي منها بإستثناء المؤسسة.
 
المادة 31 
للهيئة أن تعقد تسوية صلحية في أي قضية تترتب على مخالفة أحكام هذا القانون بإستيفاء تعويض نقدي من المخالف لا يقل عن مثلي الغرامة المقررة لهذه المخالفة بموجب أحكام هذا القانون.
 
المادة 32 
يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :-
أ- نظام رخص البث وإعادة البث.
ب- نظام رسوم رخص البث وإعادة البث ورخص التداول وتحديد مقدارها ورسوم تجديدها أو تعديلها.
ج- نظام إجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها.
د- نظام إعتماد مكاتب ومراسلي محطات الإذاعة والتلفزيون.
هـ- الأنظمة الخاصة بالأمور المالية والإدارية والأشغال واللوازم والموظفين والإستثمارات في الهيئة.
 
المادة 33 
لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع أخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
 
المادة 34 
يلغى قانون مراقبة المصنفات المرئية والمسموعة رقم (8) لسنة 1997 على أن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو يستبدل غيرها بها.
 
المادة 35 
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون